لوبوان تي ان :
افاد المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، اليوم الثلاثاء 13 أوت 2024، بأن البنك وضع هدفا في حدود 2025 يتمثل في المساعدة على إحداث مائة مؤسسة صغرى تكلفتها تفوق 100 ألف دينار في قطاعات ذات أولوية.
ويندرج ذلك في إطار الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الأزرق وكل ماهو سلاسل قيم وأنشطة ذات نوعية ومؤسسات صغرى تساهم في إحداث مواطن شغل جديدة، مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية في إطار التمييز الإيجابي لهذه المناطق في مجال التنمية الجهوية، وفق قوله.
وتعهد خلال موكب نظمته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، بصرف اعتمادات المشاريع التي تم اليوم تسليم إشعارات تمويلها ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار « رائدات » وعددها ألف مشروع، خلال أسبوعين، وأن هذا البرنامج سينجز بالكامل في موفى شهر أوت الجاري.
وأعلن أنّ البنك وفي إطار دعمه لمشاريع تمكين النساء اقتصاديا، سيمكن صاحبات المشاريع اللاتي نجحن في خلاص 20 بالمائة من قروضهن من قروض للتوسعة وقروض صغرى لتوفير المال المتداول.
ولفت إلى أن 57 بالمائة من القروض التي منحها البنك وجهت للجهات الداخلية وذلك في إطار التمييز الإيجابي، وأن 33 بالمائة من المشاريع الممولة موجهة للنساء صاحبات التعليم العالي، وهو مؤشر يعكس تطور النسيج الاقتصادي التونسي الذي أصبح للمرأة نصيب هام منه، حسب تقديره.
واعتبر ، أنّ أغلب المشاريع في قطاع الصناعات الصغرى بنسبة 50 بالمائة، في حين لا تتجاوز المشاريع الفلاحية 9 بالمائة، وهو ما يتطلب مزيد العمل عليها بهدف ضمان الأمن الغذائي
وأفاد أن البنك مول 1700 مشروع وأنه يساعد على بعث المشاريع التي تواجه صعوبات من خلال إجراءات، على غرار إعادة الجدولة وإعادة التمويل بقروض صغيرة وتقديم خدمات استشارية على حساب البنك.
