أحداثوطنية

احداث وكالة لمكافحة الغش والتحيّل في مجال التأمين

لوبوان تي ان:

أعلنت الجامعة التونسية لشركات التأمين، رسميا، عن إحداث وكالة مكافحة الغش والتحيل في مجال التأمين بهدف وقف تزايد ظاهرة الغشّ والتّزوير في القطاع خاصة في قطاع التأمين على السيارات.

في هذا السياق أفاد المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين، حاتم عميرة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء « وات »، انه تم يوم الجمعة 5 جويلية 2024، الإعلان خلال جلسة تأسيسية عن إحداث هذا الهيكل الجديد.

وأشار  إلى أن الوكالة تضمّ بالإضافة إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤسسات التأمين وإعادة التأمين القائمة حاليا والمؤسسات المحدثة مستقبلا والخاضعة لأحكام مجلة التأمين.

وستتولى الوكالة، وفق قوله  دراسة ملفات الحوادث الوهمية والتّحيل والغشّ في التّأمين والتنسيق بين أعضائها وبين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا المجال كتنظيم الأنشطة الفكرية وتأطيرها وإنجاز البحوث والدراسات والتكوين ونشر الدوريات والمجلات الإخبارية المتعلقة بالغشّ والتّحيل في مجال التأمين ومكافحته.

كما ستقوم  بالإشراف والمساعدة في كل ما يتعلق بالتّصدي لظاهرة الغشّ والتّحيل في مجال التّأمين والتّنسيق بين مختلف مؤسسات التأمين المنخرطة بالوكالة وتبادل المعلومات بينها ووضعها على ذمة السلط القضائية والأمنية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

« الغشّ والتّحيل في التّأمين يعدّان من أخطر الظواهر التي تهدّد الأمن الاقتصادي الوطني لما تخفيه من ممارسات غير قانونية قد تتعدّى مجرّد الاستفادة من تعويض بسيط لتشمل شبكات إجرامية مختصة هدفها نهب الأموال واستعمالها في أنشطة مشبوهة », نبّه حاتم عميرة.

وأضاف: « إنّ لظاهرة الغشّ والتّزوير في القطاع آثارا سلبية، لا فقط، على مؤسسات التأمين لما تسبّبها لها من خسائر مالية دون وجه شرعي تحدّ من قدرتها المالية، بل كذلك، على الحريف الذي يجد نفسه مطالبا بدفع قسط تأمين أعلى لحساب حريف سوّلت له نفسه الحصول على أموال دون وجه شرعي ».

وكشف المسؤول أن الخسائر المالية السنوية التي تتكبدها شركات التأمين والناجمة عن عمليات التّحيل والغشّ تقدر بحوالي 10 بالمائة من القيمة الجملية للتعويضات المدفوعة، إذ بلغت مثلا سنة 2023 ما يفوق عن 80 مليون دينار.

توقع عميرة أن الوكالة قد تنطلق في عملها سنة 2025, مضيفا أنّ الخطوة التالية بعد تأسيس الوكالة تتمثل في إعلان طلبات الترشح لخطة مدير عام ومختلف الخطط الأخرى لهذا الهيكل الذي سيكون هيكلا قائم بذاته.

المصدر: وات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى