لوبوان تي ان :
تبدأ يومي الخميس والجمعة محكمة العدل الدولية الاستماع إلى الحجج التي تضمنتها الدعوى المقدمة من جمهورية جنوب أفريقيا ضد كيان العدوان الصهيوني التي تتهمه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قدمت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي صحيفة الشكوى، التي وصفت الهجوم المستمر الذي تقوم به قوات العدوان الصهيوني ضد السكان المدنيين في غزة بأنه “إبادة جماعية في طابعها” لأنه يتم تنفيذه “بنية محددة”، في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية، “للتدمير، كليا أو جزئيا، مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية” وتتكون الشكوى من 84 صفحة من النصوص المتباعدة بكثافة ، مع 574 حاشية ، تشير كل منها تقريبا إلى تقرير أو وثيقة أطول وأكثر تفصيلا. إنه يمثل حالة مدمرة وساحقة. وقد وثقت الشكوى حتى يوم تقديمها استشهاد “أكثر من 21,110 فلسطيني محدد، بينهم أكثر من 7,729 طفلا – مع أكثر من 7,780 آخرين مفقودين، يفترض أنهم ماتوا تحت الأنقاض”. وبالإضافة إلى هذه الوفيات، أصيب “أكثر من 55,243 فلسطينيا آخر”، وانطوى العديد من هذه الإصابات على بتر أطرافهم أو تشوهات دائمة.
وتقول الشكوى أن كيان العدوان الصهيوني “قد دمر أيضا مناطق شاسعة من غزة، بما في ذلك أحياء بأكملها، وألحقت أضرارا أو دمر أكثر من 355,000 منزل فلسطيني”. وقد أجبرت حملة القصف هذه على “إجلاء 1.9 مليون شخص أو 85 في المئة من سكان غزة من منازلهم”. ويدفع الجيش الإسرائيلي هؤلاء النازحين “إلى مناطق أصغر من أي وقت مضى، دون مأوى مناسب، حيث يواصلون التعرض للهجوم والقتل والأذى”.
وتؤكد الشكوى على أن حملة القصف ليست مجرد “عشوائية” وتوثق الشكوى في قسم بعنوان “تدمير الحياة الفلسطينية في غزة”، تدمير كيان العدوان الصهيوني المستهدف والمنهجي للمحاكم والمكتبات والجامعات والمتاحف والمباني التاريخية والمواقع الدينية والمدارس والمباني التي تضم سجلات والتحف التاريخية، وحتى المقابر.
كما توثق الشكوى عرقلة الكيان الصهيوني “للغذاء الأساسي والماء والدواء والوقود والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر والمحاصر”، مستشهدة بتحذيرات الخبراء من أن “الموت الصامت والبطيء الناجم عن الجوع والعطش يخاطر بتجاوز تلك الوفيات العنيفة التي تسببها بالفعل القنابل والصواريخ الإسرائيلية”.
وجاء في الشكوى أن “معظم الشعب الفلسطيني في غزة يتضورون جوعا الآن، مع ارتفاع مستويات المجاعة يوميا”. وتستشهد الشكوى بأدلة جمعتها منظمة الصحة العالمية على أن “93 في المائة من السكان في غزة يواجهون مستويات أزمة من الجوع، مع عدم كفاية الغذاء وارتفاع مستويات سوء التغذية”. وأن نحو 70 في المئة من ضحايا العملية الإسرائيلية كانوا من النساء والأطفال: “يقدر أن اثنتين من الأمهات تقتلان كل ساعة في غزة”. كما تتهم الشكوى الكيان الصهيوني بتعمد فرض “إجراءات تهدف إلى منع الولادات الفلسطينية” من خلال فرض حصار على الإمدادات الطبية.
وتجمع الشكوى هذه الرواية الوقائعية المفصلة عن هياج كيان العدوان الصهيوني ضد غزة مع تعبيرات نية الإبادة الجماعية التي تخرج مباشرة من أفواه القادة الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي قال في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي: “يجب أن تتذكروا ما فعله عماليق بكم”، في إشارة إلى مقطع توراتي يقول: “اذهب، هاجم عماليق… لا تدخروا أحدا ، بل اقتلوا الرجال والنساء والرضع والرضعات على حد سواء.” كما أن نسيم فاتوري، نائب رئيس الكنيست وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن كتب يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي: “الآن لدينا جميعا هدف واحد مشترك – محو قطاع غزة من على وجه الأرض. سيتم استبدال أولئك غير القادرين “. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، صرح وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت بأن الكيان الصهيوني “يفرض حصارا كاملا على غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود.” ويوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الزراعة الصهيوني: “نحن الآن بصدد تنفيذ نكبة غزة”، في إشارة إلى نكبة عام 1948، التي أجبر فيها أكثر من 80 في المئة من السكان الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، كتب غيورا آيلاند، وهو لواء احتياط في الجيش الإسرائيلي، أن الكيان الصهيوني “بحاجة إلى خلق أزمة إنسانية في غزة… ستصبح غزة مكانا لا يمكن أن يوجد فيه إنسان”. ومضى ليعلن أن “الأوبئة الشديدة في جنوب قطاع غزة ستجعل النصر أقرب”. كما دعا أعضاء الكنيست الإسرائيلي مرارا وتكرارا إلى “محو” غزة، و”تسويتها بالأرض”، و”محقها”، و”سحقها… على جميع سكانها”. وفي الوقت نفسه، فإن “رسائل الإبادة الجماعية” “تبث بشكل روتيني – دون رقابة أو عقوبة – في وسائل الإعلام الإسرائيلية”. وتشمل هذه “يجب تدمير غزة” و “هناك 2.5 مليون إرهابي” ، في إشارة إلى جميع السكان الفلسطينيين.
وتتوقع الشكوى أن يتذرع المسؤولون الإسرائيليون بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول لتبرير سلوكهم، وتشير إلى أنه في سنوات القرن الحادي والعشرين التي سبقت ذلك اليوم ، “قتل ما يقرب من 7,569 فلسطينيا، من بينهم 1,699 طفلا” في “أربع حروب غير متكافئة”.
ومنذ تقديمها، أيدت 60 دولة على الأقل شكوى جنوب أفريقيا، بما في ذلك منظمة الدول الإسلامية بأكملها، التي تضم السعودية وباكستان وإيران، إلى جانب ماليزيا وتركيا والأردن وبوليفيا.
ومع ذلك، لن يكون للشكوى أي تأثير على سلوك الكيان الصهيوني للإبادة الجماعية، أو على دعم القوى الإمبريالية. ونددت حكومة نتنياهو بالشكوى ووصفتها بأنها “سخيفة” و”تشهير دموي سخيف”. فيما زعم وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أن الشكوى لا “أساس لها”. ورد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي على شكوى جنوب إفريقيا واصفا إياها بأنها “لا قيمة لها وتؤدي إلى نتائج عكسية ولا أساس لها على الإطلاق في الواقع”. وادعى مات ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الحكومة الأميركية “لا ترى أي أعمال تشكل إبادة جماعية”. وتساعد الصحف والبرامج الإخبارية التلفزيونية الأميركية الكبرى على المراوغات غير النزيهة، والتي رفضت عموما الإبلاغ عن المحتويات الوقائعية للشكوى.
وتعتبر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. وقد تستغرق الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا سنوات لتشق طريقها عبر إجراءات المحكمة، التي ستشمل العرض الرسمي للأدلة والحجج. وستركز جلسات الاستماع يومي الخميس والجمعة على طلب “إجراءات أولية” في الشكوى، بما في ذلك طلب جنوب إفريقيا أن تأمر الكيان الصهيوني “بالتوقف فورا عن القتل والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة للشعب الفلسطيني في غزة”.
ويرى خبراء قانونيون توفر ما يكفي من الأدلة الواقعية الموصوفة في الشكوى لتبرير ليس فقط الوقف الفوري لعمليات الكيان الصهيوني في غزة ، ولكن الاعتقال الفوري للحكومة الإسرائيلية بأكملها، جنبا إلى جنب مع المتواطئين معهم والمتآمرين معهم في واشنطن والعواصم الإمبريالية الأخرى كل يوم يمر بينما لا يزال مجرمو الحرب هؤلاء طلقاء هو فضيحة وإدانة للنظام الاجتماعي الرأسمالي بأكمله وجميع مؤسساته في جميع أنحاء العالم. كما أن شكوى محكمة العدل الدولية بمثابة دحض مدمر للجهود الجارية في العديد من البلدان لنزع الشرعية وتجريم كل انتقاد للحكومة الإسرائيلية باعتباره “معاداة للسامية”.
وتنطوي الأدلة الوقائعية الدامغة على أن الكيان الصهيوني متورط في الإبادة الجماعية أيضا على القوانين المحلية للعديد من البلدان، بما في ذلك قوانين الولايات المتحدة، التي تحظر اسميا الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لمرتكبي الإبادة الجماعية. وتحقيقا لهذه الغاية، تم بالفعل تقديم شكوى مفصلة تتهم الكيان الصهيوني بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من قبل مركز الحقوق الدستورية في محكمة فيدرالية أميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما تؤكد شكوى محكمة العدل الدولية على واجب الجنود الإسرائيليين بموجب القانون الدولي – وفي هذا الصدد، الأفراد العسكريين الأميركيين – في رفض إطاعة الأوامر التي من شأنها أن تجعلهم شركاء في جرائم الحرب. وكما ثبت في محاكمات المسؤولين النازيين في نورمبرغ، فإن “اتباع الأوامر” ليس دفاعا عندما يتعلق الأمر بجريمة الإبادة الجماعية.
ومع ذلك، فإن لا أحد على دراية بتاريخ الأمم المتحدة، المتورطة في حروب دموية لا حصر لها من العدوان الإمبريالي على مدى الـ 100 عاما الأخيرة، سيضع أي ثقة في إجراءاتها لوضع حد لحملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ناهيك عن محاكمة مجرمي الحرب في واشنطن وتل أبيب. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 2015-2022 تبنت ما لا يقل عن 140 قرارا يدين الكيان الصهيوني، مقارنة بما مجموعه 68 قرارا يدين جميع الدول الأخرى مجتمعة، لكن الأمم المتحدة فشلت في اتخاذ أي خطوات مهمة لتطبيقها، وتجاهلها الكيان الصهيوني ببساطة. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوتت 153 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى “وقف إطلاق النار” في غزة، مع معارضة 10 دول فقط. لكن هذا القرار لم يؤد إلى إبطاء عمليات الإبادة الجماعية الإسرائيلية ولا تدفق الأسلحة المدمرة على نطاق واسع إلى الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة.
وعلى الرغم أن محكمة العدل الدولية، من جانبها، التي تتألف من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة، تفتقد أي آلية لإنفاذ قراراتها مباشرة. إلا أنه بغض النظر عن النتيجة النهائية لإجراءات المحكمة – وبغض النظر عن دوافع حكومة جنوب إفريقيا والحكومات الأخرى التي تؤيد الشكوى ، والتي تفعل ذلك لأسباب سياسية وطارئة – تكمن أهمية الشكوى بالنسبة لمحكمة العدل الدولية في عرضها الشامل والموضوعي ، في مكان واحد ، ليقرأ كل العالم ، عن كشف مدمر لما هو، من الواقع والقانون وبكل معنى الكلمة ، إبادة جماعية ، تورطت فيها الحكومة الإسرائيلية بالكامل ، جنبا إلى جنب مع داعميها الإمبرياليين ، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
واشنطن- محمد دلبح
