وزارة تكنولوجيات الاتصال تنظم اشغال الدورة الثانية للحوار الرقمي حول “السيادة الرقمية”

والموّقع بمناسبة إنعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي يوم 3 جوان 2021، وخاصة المتعلقة بتنظيم دورات “للحوار الرقمي ” الثنائي لتبادل الخبرات وأفضل التجارب، ومن أجل دعم وتعزيز التعاون في المجال الرقمي بين البلدين، نظمت وزارة تكنولوجيات الاتصال، يوم امس الثلاثاء 7 مارس، بالتعاون مع سفارة فرنسا بتونس، الدورة الثانية للحوار الرقمي الذي تمحور حول “السيادة الرقمية” وذلك بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال وبحضور ممثلين عن الجانبين.

وقد تمّ خلال التظاهرة إستعراض التجربتين التونسية والفرنسية حول حماية البنى التحتية الرقمية (شبكات الاتصال، الكوابل البحرية، البيانات، الحوسبة السحابية، …) وأبرز التحديات الاقتصادية والصناعية والقانونية لحماية معطيات المؤسسات والهياكل والأفراد.

وأكّد الوزير نزار بن ناجي ، خلال مداخلته، على أهمية موضوع تدعيم السيادة الرقمية وحماية الفضاء السيبرني وما يفرضه من تحديات إقتصادية خاصة مع الإمكانات الرقمية المتنوعة والتطورات التكنولوجية المتسارعة على غرار أنترنات الأشياء، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، خدمات الجيل الخامس، والتي شكلت نمطا جديدا في تطور العديد من القطاعات الحيوية على غرار النقل، والصحة، والفلاحة، وغيرها.

وأشار  إلى أن تعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبرني يعتبر ركيزة أساسية في الإستراتجية الوطنية للتحول الرقمي حيث تعمل الوزارة والمؤسسات الراجعة بالنظر إليها على غرار الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية و الوكالة الوطنية للإتصالات على توفير حلول الثقة الرقمية وتأمين الفضاء السيبرني من الهجمات السيبرنية خاصة مع ما فرضه الانفتاح على المنظومات والتطبيقات العالمية من تحديات ومخاطر يمكن أن تعترض مسار التحول الرقمي لبلادنا.

كما أبرز بن ناجي بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع وإتخاذ جملة من الإجراءات بهدف تحسين حوكمة مجال السلامة المعلوماتية عبر مراجعة النصوص القانونية وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال إضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير من بينها ،تدعيم البنية التحتية وتامين الربط بشبكات الانترنات سواء عبر الكوابل البحرية أو عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين جودة الخدمات والتشجيع على التجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وضمان تكافئ الفرص في النفاذ إلى شبكة الانترنت والخدمات الرقمية لكافة المواطنين.

و تعزيز السلامة المعلوماتية وحماية الفضاء السيبرني الوطني ضد الهجمات السيبرنية من خلال مراجعة الإطار القانوني في مجال الحماية من الجرائم السيبرنية بهدف حماية مستعملي الانترنت في الفضاء الرقمي من التهديدات والاختراقات من جهة والقانون الخاص بمجال حماية الفضاء السيبرني الذي يأخذ بعين الاعتبار تصنيف المعطيات من جهة أخرى إضافة إلى إسناد علامة لكل منظومة وبرمجية أو جهاز الكتروني بطلب من المطور أو المستورد لها وإسناد علامة مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي (GCloud) وعلامة مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني (NCloud) لمسدي خدمات الإيواء على الصعيد الوطني والتشجيع على المبادرة الخاصة ودعم المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال وتكوين كفاءات مختصة في مجال الأمن السيبرني والسلامة المعلوماتية علاوة على نشر الثقافة الرقمية ومزيد التحسيس بأهمية السلامة المعلوماتية إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل التجارب والخبرات.