لوبوان تي ان :
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها نه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في قضية عدلية مؤسسة على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) بتاريخ 12 ماي 2022 موضوعها “شبهة غسيل أموال” متبعة ضد 3 أجانب وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة ألعاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية.
وأضافت أنه بعد القيام بالتساخير اللازمة وإجراء التحاليل المالية تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات ألعاب الرهان الرياضي وعليه تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 04 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24 جوان 2022 وحيث بمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين أنها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حساب بنكي جديد مفتوح لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي01 مليون دينار تونسي، وبناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية تولت الفرقة المذكورة اليوم 22 سبتمبر 2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي والأبحاث لازالت جارية.
