بناء على مضامين فصول مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات التي صادق عليها نواب الشعب أول أمس خلال جلستهم العامة، يهدف السجل الوطني للمؤسسات إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات. تدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد الأمان والحوكمة الرشيدة.
والسجل الوطني للمؤسسات هو قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات ويعكس السجل الحالة المادية والقانونية للمؤسسة المعنية.
وفي إطار تشبيك قواعد البيانات العمومي، يتم وجوبا التبادل الإلكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق بين المركز الوطني لسجل المؤسسات وجميع المؤسسات والهياكل العمومية المعنية وخاصة منها: الإدارة المكلفة بالجباية، البنك المركزي التونسي، اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الإدارة العامة للديوانة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الهيئة التونسية للاستثمار، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الجماعات العمومية المحلية، المعهد الوطني للإحصاء، الإدارة المكلفة بالجمعيات على ان يبرم المركز الوطني لسجل المؤسسات الاتفاقات التي يراها ضرورية مع الهياكل والمؤسسات العمومية تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها لضمان شفافية وحينية قاعدة بياناته.
وصادق النواب على احداث المركز الوطني لسجل المؤسسات وبعد جدل طويل حول الجمعيات صادقوا على ادراجها وجوبا بالسجل اذ مرروا الفصل السابع في صيغته الاصلية وبمقتضاه يتم الادراج الوجوبي بالسجل لكل شخص طبيعي تونسي أو أجنبي له صفة التاجر على معنى المجلة التجارية أو يمارس نشاطا حرفيا أو أي نشاط مهني آخر والشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والشركات التجارية الأجنبية والمنشآت الدائمة والنيابات التي تستغل فرعا أو وكالة بالبلاد التونسية والشركات غير المقيمة الموجودة بالتراب التونسي والترتيبات القانونية إذا كان أحد مسيريها أو الأمين مقيما أو مقيما جبائيا بالبلاد التونسية والمنشآت العمومية والمؤسسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إدارية
الجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات، والأشخاص المعنويون التي تنص القوانين أو التراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم.
