لوبوان تي ان :
صادر القضاء الجزائري نحو 4 مليارات يورو خلال شهر واحد من الأرباح غير المشروعة لكبار المسؤولين ورجال الأعمال السابقين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب تقرير نشره موقع Jeune Afrique الإفريقي.حيث أوضح المصدر ذاته أنَّ القضاء الجزائري أصدر سلسلة من الأوامر لمصادرة ممتلكات رموز النظام السابق، حيث شملت قرارات المصادرة كبار المسؤولين ورجال الأعمال السابقين في نظام بوتفليقة، الذين صدرت بحقهم رسميا أحكام بالسجن في سياق قضايا الفساد.
كان من بين الأصول التي استردتها السلطات ما يعرف بـ “الأراضي الوطنية”، ومصانع وفيلات وقوارب نزهة وشقق وقطع أراضٍ، ومبانٍ وسيارات ومجوهرات وأصول في البنوك.
فيما بلغت قيمة الممتلكات المُصادَرة 600 مليار دينار (أي تقريباً 3.8 مليار يورو) تُدفَع لصندوق خاص أُنشئ بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي عام 2021.
هذا الصندوق يجمع المبالغ المُسترَدَّة في الخارج، وكذلك عائدات بيع الممتلكات التي تصادرها السلطات الجزائرية بعد قرار قضائي نهائي.
كما سيُخصَّص هذا الحساب أيضاً لتسوية التكاليف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترداد والبيع، وكذلك تصفية الديون المرهونة على الممتلكات المُصادرة.
فيما أصدرت المحاكم الجزائرية أوامر تنفيذ عمليات التفتيش والإغلاق بالشمع الأحمر والمصادرة بحق خمس عشرة شخصية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
بحسب موقع Jeune Afrique الإفريقي، يبدو أنَّ الدافع وراء تسريع تلك الإجراءات القضائية كان محاولة بيع شقتين فاخرتين في باريس بقيمة تزيد على 450 مليون دينار (2.8 مليون يورو) مملوكتين لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي أدين غيابياً في أربعة أحكام قضائية بالسجن 80 عاماً.
بينما كانت جميع الأصول العقارية والمصرفية، في الجزائر وخارجها، المملوكة للوزير الأسبق، تخضع لأوامر المصادرة التي أمرت بها المحاكم الجزائرية في قضايا الفساد.
