أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى في تصريحها لموزاييك خلال افتتاح ندوة دولية حول الاحتفال بالذكرى 21 لاعتماد قرار مجلس الامن 1325 الهادف الى نقل المرأة من وضعية ضحية النزاعات والحروب الى فاعلة رئيسية في صنع السلام والأمن في العالم، أن تونس اعتمدت مقاربة شاملة وتشاركية لاعداد الخطة الوطنية لتنفيذ هذا القرار ضمت 158 عضوا من هياكل حكومية ومجتمع مدني.
قطعنا شوطا كبيرا في القضاء على التمييز بين الجنسين ومازال ينتظرنا الكثير
وشددت الوزيرة على ضرورة مواصلة الجهود في مجال مقاومة أشكال العنف والتمييز تنفيذا لمقتضيات قرار 1325 وذلك أساسا من خلال وضع قاعدة بيانات موحدة ومحينة بين جميع الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني وسن النصوص التشريعية التي تراعي مبدأ التناصف بين النساء والرجال في كافة الهيآت المنتخبة والمستقلة والوظائف على المستويين المحلي والوطني.
هذا بالاضافة الى الترفيع في عدد البرامج والاجراءات والاليات الوطنية لوقاية النساء والفتيات من التطرف العنيف الى جانب الترفيع في نيبة النساء في مواقع صنع القرار وفي المسؤوليات العليا المدنية والقضائية والعسكرية.
