لوبوان تي آن:
في بيان لها استنكرت منظمة أنا يقظ قرار التعيين المشبوه للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر عن رئيس الحكومة هشام المشيشي. وذكرت أنها كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد السيّد عماد بن الطالب، بتاريخ 16 جوان 2020 بتهمة “الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها”. إذ أن السيّد عماد بن الطالب أثناء توليه لرئاسة لجنة المصادرة، قد عمد إلى خدمة مصالح رجل الأعمال مروان المبروك من خلال التدخل لفائدته ومحاولة ارجاع الممتلكات المصادرة في تونس رغم صدور احكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها. وأشارت صلب البيان أنه تمت تسمية القاضي عماد بن الطالب رئيسا للجنة المصادرة من قبل السيّد يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2019، ووصفت هذا التعيين انذاك “اخر هدايا يوسف الشاهد”لرجل الأعمال مروان مبروك . ونددت المنظمة باصرار هشام المشيشي على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره، وشددت انه لا مجال لاستغلال صلاحياته بالتعيين لضرب استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنصيب السيّد عماد بن الطالب على رأسها على الرغم من كل الشبهات و التجاوزات الخطيرة الّتي لحقت عمله بلجنة المصادرة
