لوبوان تي آن:
أودعت كتلة الإصلاح بمكتب الضبط بالبرلمان اليوم، الثلاثاء 02 فيفري 2021، مشروع قانون يتعلق بتعديل وتنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات.
وينص التنقيح المقترح على الغاء مقتضيات الفصل 4 من القانون الحالي وتعويضه بفصل جديد ينص على انه “يعاقب بخطية من خمسمائة دينار الى الف دينار كل من استهلك أو مسك بغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
يعاقب بخطية من الف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك أو مسلك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.. يعاقب يخطية من ألفي دينار إلى خمسة الاف دينار وبالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد أو أحدهما كل من کرر استهلاك أو المسلك لغاية الاستهلاك نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا. يمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها في الفقرة السابقة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة طبق الفصل 15 مكرر وما يليه من المجلة الجزائية”.
ويقضي التقيح ايضا بإلغاء مقتضيات الفصل 5 من القانون عدد 2 لسنة 1992 وتعوضها بالفصل 5 جدید الذي ينص على انه “يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وخطية من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم او التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بغاية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من مائة الف دينار الى خمسمائة الف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”
وينص الفصل 3 من التنقيح المقترح على الغاء مقتضيات الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 وتعويضه بفصل جديد ينص على انه “يعاقب بالسجن من عشرين عاما الى مدى الحياة وبخطية من خمسمائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو دون مقابل”.
مع العلم ان كتلة الاصلاح طلب استعجال النظر في المشروع وعرضه على الجلسة العامة.
