أصدرت سبعة أحزاب سياسيّة تونسيّة وهي التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث مساء، الاربعاء 20 ماي 2020، بيانا مشتركا عبرت فيه عن “ادانتها” للاتصال الهاتفي، الذّي أجراه أمس، الثلاثاء، رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السرّاج.
واعتبرت هذه الأحزاب ذلك “تجاوزا لمؤسّسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها”.
وطالبت هذه الاحزاب في بيانها، الذي نشره حزب التيّار الشعبي، على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، رئيس الجمهوريّة بالرد على ما ورد من مواقف من قبل الغنوشي وهي مواقف تصب في خانة الاتّهامات الموجّهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا.
ودعت هذه الاحزاب القوى والمنظمات الوطنية لـ” اتخاذ موقف حازم” تجاه الغنوشي وجماعته، الذين ” يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع الاحتلال التركي وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة“، وفق نص البيان المشترك، الذّي جاء فيه، أيضا، أنّ المكتب الاعلامي للبرلمان لم يورد أي بلاغ بخصوص فحوى الاتصال بين الغنوشي وفايز السرّاج.
وأكّدت هذه الاحزاب رفضها للأدوار، التّي يقوم بها رئيس حركة النهضة باسم مجلس نواب الشعب في الخارج معتبرة أنّ مصلحة التنظيم العالمي للاخوان المسلمين تهمّه قبل مصالح تونس وشعبها وهو ما “يشكّل تهديدا للأمن القومي لتونس” .
وجددت هذه الاحزاب “تضامنها مع الشعب الليبي في محنته ” مؤكدة احترامها لسيادته ووقوفها معه في مواجهة كل عدوان خارجي وبعيدا عن ايٌ إصطفاف وراء محاور الإقتتال الهمجي ونهب الثروات وتقسيم البلد”.
وحسب بلاغ إعلامي للبرلمان، نشر أمس، الثلاثاء، تناول إتصال بين الغنوشي والسراج مستجدات الوضع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين ومؤسّسات البلدين.
ونقل البلاغ عن الغنوشي قوله إنّ تونس يهمها عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق مؤكدا أهمية عودة الحوار بين الفرقاء في ليبيا باعتبار أنّه لا حلّ عسكري للصراع في ليبيا وأنّه من الأسلم لجميع الأطراف العودة للمسار السياسي في إطار الشرعيّة الدوليّة.
وات
