اكدت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في بيان لها أنها تولت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير قال انه منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF واستند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وأضافت في نفس البيان أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أذنت بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الإقتصادية بالقرجاني ,وانه تم على إثرها الإحتفاظ بكل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة وبينت أن شكايتها جاءت على إثر تلقي مصالحها ملف من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة” وشددت على أنها” على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون”.
مع الاشارة أن الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي كشف ان النيابة العمومية اتخذت جملة من القرارات في قضية سامي الفهري الاخيرة من بينها تحجير السفر على 10 أشخاص لم يكشف عن هويتهم مؤكدا ان مثل هذه القرارات وقتية وانه لا يمكن ان تتجاوز 15 يوما، واضاف ان القضية تتعلق بشبهة ابرام عقود مع شركات انتاج مخالفة للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل وشبهة غسل الاموال.
هاجر وأسماء
