لوبوان تي ﺁن:
يجمع كل المحللين السياسين على بقاء يوسف الشاهد في منصبه رغم تقديمه لمطلب الترشح للرئاسية فيه اخلال بمبدا المساواة بين المترشحين ومن شانه يفتح باب القدح والطعن في نزاهة الانتخابات خاصة وان رئيس الحكومة بدا حملته الانتخابية مبكرا وافتتح محطة طاقة كهربائية ببورزيق وقام بتوزيع الاضاحي للفقراء ورغم أن هذه الأعمال تدخل في خانة البرامج الحكومية غير أنها توظف في إطار الحملة الانتخابية وتخل بتكافئ الفرص نفس الأمر يخشى وقوعه بالنسبة للوزارء الذين سيشاركون في الانتخابات التشريعية وهم 7وزارء -خمسة منهم من النهضة وهم على توالي زياد العذراي وفيصل دربال والسيدة لونيسي واحمد قعلول والحبيب الدبابي واثنان من تحيا تونس وهما هشام بن احمد والهادي الماكني-.
من الناحية القانونية وحسب ما اكده رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون فان القانون لا يمنع أعضاء الحكومة من الترشح وان هناك حدا فاصلا بين استعمال امكانات الدولة وبين الحملة الانتخابية المشروعة .الواعز بالاساس اخلاقي وهو الذي دفع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي إلى الاستقالة من منصبه عندما قررر الترشح للرئاسية لكن لا يمكن في المقابل أن نطلب منهم هذا الحد الأدنى الاخلاقي لأنه غير متوفر لدى السياسين الذين يعشقون المناصب والوصوليين الغنيمة لديهم عقلية فالوزير الوحيد الذي استقال وقدم استقالته اليوم إلى رئيس الحكومة محمد فاضل محفوظ المترئح في التشريعية عن المشروع دائرة صفاقس2الذي برر استقالته بالتفرغ للحملة الانتخابية وهي ثاني استقالة في الحكومة . لكن السؤال هل أن المجلس الوزاري الذي سيعقد يوم الاربعاء القادم 21اوت 2019والذي سيتراسه رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر سيخصص للنظر في التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية قد يدفع الشاهد وزرائه للاستقالة ؟
حسب مصادر مطلعة ل “لوبوان “فان وزارء يوسف الشاهد سيضعون في موقف محرج غير أنهم لن يستقيلوا من مناصبهم أما فيما يتعلق بيوسف الشاهد فقد حسم صراحة هذه المسالة وأكد انه لن يستقيل لان استقالته تعني حل الحكومة وتأجيل الانتخابات في ظرف حساس خاصة وان تشكيل حكومة جديدة يستغرق فترة طويلة ومشاورات ونحن على مشارف الانتخابات وهو يدرك تماما انه ليس من صلاحيات الرئيس المؤقت جبره على الاستقالته لان سلطاته المخولة له دستوريا محدودة باعتباره رئيس بالنيابة كما أن مجلس نواب الشعب ليسحب الثقة من الحكومة فان ذلك يجب أن يقع قبل 6اشهر من الانتخابات وفي صورة الحال الانتخابات لا يفصلنا عنها إلا شهر .
غير أن أهم سؤال يطرح في هذا السياق كيف يمكن تحييد الإدارة لضمان تكافئ الفرص بين المترشحين بعمد ومعتمدين على المقاس ونظام بلدي تسيطر عليه النهضة ؟
هاجر وأسماء
