هل ستقوم شركات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد الابتكار في ظل التطور الذي يشهده قطاع التنقل العالمي

-(“ايتوس واير”)- تترك الابتكارات أثرها على جميع مجالات قطاعي السيارات والتنقل. فلم يبقى شيءٌ على حاله تقريباً، بدءاً من الطريقة التي تُصمم بها المركبات باستخدام التصنيع التجميعي، ومروراً بالمواد خفيفة الوزن والصديقة للبيئة المستخدمة في تصنيع السيارات، وتطبيقات البيانات الضخمة، وفهم العملاء بشكل أفضل، وانتهاءً بخدمات ما بعد البيع ونهاية حياة المركبات. ومع ذلك، فإنّ السؤال المطروح هو: هل ستكون الجهات الفاعلة في قطاع التنقل في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على توظيف الابتكارات لضمان النمو والاستدامة على المدى البعيد؟

“قطاع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي: الابتكارات كمحرك للنمو المستقبلي”: تدرس هذه الورقة البحثية الصادرة مؤخراً عن قسم ممارسات التنقل لدى “فروست آند سوليفان”، الابتكارات الرئيسية التي تؤثر على قطاعي التنقل/ السيارات العالميين في الوقت الراهن، وأفضل الممارسات في تطبيق الابتكارات في قطاع التنقل في دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص المستقبلية لنماذج الأعمال القائمة على الابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها الكثير.

يُرجى الضغط هنا للاطلاع بشكل مجاني على الورقة البحثية والحصول على مزيد من المعلومات حول هذا التحليل.

وقال فيتالي بيلسكي، المستشار الرئيسي لشؤون التنقل لدى “فروست آند سوليفان”، في هذا الصدد: “نشهد بذل الشركات العاملة في قطاع التنقل في دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الجهود لتُصبح أكثر مرونة وابتكاراً وتركيزاً على العملاء أكثر من أي وقت مضى. وتُعتبر الاتصالات عامل التمكين الأساسي لحلول التنقل المبتكرة، ويحظى العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي بمستوى مدهش من الاتصال، وبالتالي فإنّها مسألة وقت حتى تبدأ الشركات بتحقيق الإمكانات المتوفرة أمامها بشكل كامل”.

وتشمل بعض الابتكارات الثورية التي تؤثر على قطاع التنقل في دول مجلس التعاون الخليجي تكنولوجيا التعاملات الرقمية “بلوك تشاين”، وربما تشكّل مبادرة هيئة الطرق والمواصلات بدبي “إدارة دورة حياة المركبة المتكاملة” المستندة إلى تكنولوجيا التعاملات الرقمية “بلوك تشاين” مجرد بداية للتطبيق الأوسع لهذه التقنية في مجال التنقل. وتُعتبر مشاركة السيارات، وطلب السيارات لأغراض التوصيل نماذج أعمال موجودة بقوة بالفعل في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المرجح أن تشهد انتشاراً أكبر في المستقبل.

ويشهد قطاع التنقل، المتمتع بقدرٍ متنامٍ من الرقمنة والاتصال، في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفرص المتاحة بما في ذلك خدمات التوصيل عبر وكلاء مستقلين، وخدمات التجارة الإلكترونية المباشرة بين الشركات في مجال قطع الغيار والاكسسوارات، ونماذج الأعمال القائمة على الاشتراكات. ومن منظور إقليمي، ستبدأ حكومة دبي إنجاز أعمالها بشكل غير ورقي ابتداء من عام 2021 ما يشكّل مثالاً رائعاً للشركات التي تفكر برقمنة أعمالها، ولا ينطبق هذا على دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل يمتد ليشمل العديد من الدول على الصعيد العالمي.

وتتعرض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (بعضها أكثر من البعض الآخر) لتحديات ناجمة عن الانعدام المستمر للاستقرار وخاصة في مجال السيارات. ما يعني أنّ معظم الشركات والهيئات الحكومية تعمل على استغلال الفرص لتبسيط عملياتها والتركيز على نماذج أعمال أكثر مرونة. ومن جانب آخر، بدأ العملاء باتخاذ قرارات أكثر توازناً وزيادة التركيز على قيمة المنتجات أو الخدمات التي تقدم لهم. ومن شأن هذا الأمر أن يوفر فرصاً لكلٍّ من الشركات القائمة القادرة على مواءمة عروضها لتلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل، والشركات الجديدة التي تضفي تغييرات ثورية على الطريقة التي لطالما أنجزت بها الأعمال في قطاع التنقل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي حين يفرض الوضع الاقتصادي الحالي غير المواتي تحدياتٍ أمام المقاربات التي تبعها الشركات والأفراد حيال قطاع التنقل في دول مجلس التعاون الخليجي، توجد إمكانية للاستفادة من معظم هذه التغييرات لتحقيق أثر إيجابي على المدى الطويل. من شأن استباق التوجّهات العالمية واستكشاف قنوات جديدة لتحقيق الإيرادات، مثل التنقل المشترك، والنقل عند الطلب، وتجارة التجزئة الإلكترونية للقطع والاكسسوارات، أن يُعزز الجاذبية العالمية للمنطقة ويدعم النمو على المدى الطويل.