كشفت وزارة المالية، سهام البوغديري نمصية، أنّ المساهمة التضامنية الاجتماعية ليست استثنائية ومتواصلة، وقد قامت الحكومة بزيادتها العام الماضي وهي ليست على شكل المساهمة الاستثنائية التي تم إقرارها سنة 2016 والتي تمثلت في يوم عمل.
وأضافت نصمية في إجابتها عن أسئلة النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة المالية أنّ المساهمة، وضعت في إطار دعم مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية وتمكينها من الإيفاء بالتعهّدات المالية تجاه المتقاعدين وأن القطاع المالي يدفع النصيب الأكبر علما أنه تمّ تقليص مساهمة الموظفين إلى 0،5 بالمئة.
وأكدت، في سياق متّصل، أنّه تمّ الترفيع في مبلغ المساهمة التضامنية الاجتماعية، العام الماضي بالنسبة إلى القطاعات المربحة بما يمكّن الصناديق من الإيفاء بتعهداتها.
