لوبوان تي آن:
ندّد عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات والشخصيات المستقلة، في بيان مشترك لهم دعوات التكفير
والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لهما.
واعتبرت المنظمات، ان ‘الصمت المطبق’ من قبل الدولة والأحزاب من شانه فتح الطريق من جديد أمام عمليات إهدار الدماء والاغتيالات السياسية التي تسبب في مثلها هؤلاء وغيرهم بخطابات تحريضية مماثلة.
وطالبت الجمعيات المنظمات والشخصيات المستقلة، أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال التي تعتبر من جرائم الدعوة إلى التكفير، إن لم تمثل تكفيرا صريحا إلى القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وبعدم التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين ولكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية.
كما حمّلت المنظمات الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، أو خارجه كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها.
هاجر واسماء
