
لوبوان تي ان :
اعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلقيه، يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، استدعاءًا من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، يطلب تقديم وثائق مالية وإدارية، بناءًا على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، ومؤسس على إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس
وأضاف المنتدى، في بلاغ، أن الممثل القانوني للمنتدى تقدم اليوم الجمعة 11 جويلية 2025 بالوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية.
وأغرب عن رفضه لأي محاولة لاستهدافه أو شيطنة عمله، مذكّرا بأن أنشطته كانت دومًا في إطار القانون، ومنسجمة مع مسار نضال وطني من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.