لوبوان تي آن:
مصداقا لما كشفته عبير موسي حول الدور المشبوه الذي تريده ان تلعبه كل من تركيا عبر تمرير اتفاقيات من شانها الأضرار بتونس وبسيادة القرار الوطني فقد كشفت عدة مصادر مطلعة ان صندوق قطر للتنمية سيكون صندوقا فوق الدولة ويتمتع بسلطات كبيرة وواسعة
حيث تنص بنود الاتفاقية على أنه لا يمكن للدولة التونسية ان تعطّل بشكل مباشر او غير مباشر المشاريع التي يشارك فيها الصندوق فيها بمعنى اخر اذا ما تم في احد مشاريع الصندوق ارتكاب أخطاء او تجاوزات او جرائم، أو في حال دخل الصندوق في مشاريع مخالف للبرنامج التنموي للدولة التونسية فإنه لا يحق لهذه الأخيرة ان تتدخل في هذه المشاريع، و ان حاولت القيام بهذا فإنه بإمكان الصندوق ان يقاضيها و ان يطلب منها تعويضات
كما يحق للصندوق طبقا لنص الاتفاقية ان يدخل في شراكة مع أطراف أجنبية في خصوص المشاريع التي يتولّاها في تونس بدون العودة للدولة التونسية، اخطر من ذلك فوفق بنود نفس الاتفاقية يحق للصندوق تحويل الأموال التي يجنيها في تونس إلى أي جهة أجنبية أخرى و بالعملة الصعبة بدون اي قيد او شرط ٠
اما بخصوص الطاقة التشغيلية لهذه المشاريع فالاتفاقية تنص على أنه من يسمح للصندوق بإستخدام الموظفين و المستشارين ذوي الجنسيات الأجنبية و تمنح لهم تراخيص عمل دون ان يسمح للدولة بمراقبتهم
وبالتالي فهذا الصندوق الذي تسوق له بعض الأطراف على انه صندوق لإنقاذ الاقتصاد التونسي وخلق فرص عمل واستثمار لتونس تحت عنوان قطر للتنمية وهو في حقيقة الامر اتفاقية استعمارية تبيح لقطر الاستثمار في تونس دون مراقبة او تدخل من الدولة التونسية على طريقة المثل الشعبي تحويل التوانسة الى “كراية في بلادهم”٠
هاجر واسماء
