السيد الوزير الممثل الخاص لرئيس الجمهورية،
السيد وزير العدل،
السيدة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
السيد ممثل مجلس أوروبا،
السيد ممثل منظمة محامون بلا حدود،
السيدات والسادة السفراء الحاضرون،
السيدات والسادة ممثلو مجلس نواب الشعب،
زملائي رؤساء وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما الوكالات الأربع المشاركة بشكل مباشر في دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الضيوف الكرام،
شكرا على تواجدكم بيننا. أنا اليوم خامس متحدث وأعتقد أنكم متشوقون إلى الاستماع إلى بيان السيدة روضة العبيدي حول تقرير نشاط الهيئة. لذلك سأختصر.
أولا يطيب لي أن أهنئ رئيس الجمهورية على إقرار يوم 23 جانفي من كل سنة “عيدا وطنيا لإلغاء العبودية والرق بتونس. من المهم أن ندرك القيمة التاريخية والرمزية وأيضا الطابع البارز لهذا الحدث في العالم العربي الإسلامي وفي محفل الأمم. إقرار عيد وطني يساعد على تركيز جهود التوعية بوجود ظاهرة الاتجار بالبشر في شكل معاصر. لذلك أعتقد أنها مبادرة رائعة.
الاتجار بالأشخاص جريمة شنعاء تتغذى على عدم المساواة وتغذي بدورها عدم المساواة. تعمل الأمم المتحدة من خلال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 – وهي الخطة الإنمائية الكبرى للبشرية – على الحد من أوجه عدم المساواة مع التركيز بشكل خاص على الفئات الهشة حيث تحمل أجندة 2030 وعدا مهما يتمثل في ألا يتخلف أحد عن الركب.
كما وضعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إطارًا معياريًا وتشريعيًا على المستوى الدولي – سبق ذكره في التدخلات السابقة -يشمل اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافي لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص. ويسعدنا أن تونس قد صادقت على هذين الصكين المهمين.
وبالإضافة إلى ذلك، أود الإشارة إلى عمل المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، وهو جزء من آلية خاصة لمجلس حقوق الإنسان تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الراهن بشأن حقوق معينة.
كذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحثت الحكومات على اتخاذ إجراءات متضافرة وملموسة لمواجهة هذه الآفة. يسعدنا أن جميع هذه الأدوات متاحة لتونس.
ونعمل بانتظام مع الهيئة وكذلك مع مجلس نواب الشعب في إطار بلورة أدوات تشريعية أخرى ذات أهمية مثل قانون مكافحة التمييز العنصري. وهنا تتاح لي مرة أخرى فرصة لتهنئة تونس لكونها أول دولة في المنطقة تضع قانونا ضد التمييز العنصري.
في عملنا اليومي مع الهيئة ندعم المحاور الأربعة التي ذكرها السيد الوزير ممثل رئيس الجمهورية وهي: الوقاية والحماية والتتبع والشراكات.
يتعين علينا جميعا أن نبذل جهدا كبيرا في مجال الاتصال وهنا تكمن أهمية هذه الآلية المرجعية [التي تتناولها الندوة بالدرس اليوم] لكي يكون الضحايا المحتملين على علم بمختلف التدابير الموجودة لحمايتهم.
وعلينا أيضا أن نبذل جهدا كبيرا في مجال المناصرة وأن نواصل دعم التعاون بين جميع الفاعلين على الصعيد الوطني وكذلك مع الهيئات الدولية والمقررة الخاصة وآليات التعاون جنوب-جنوب.
يطيب لي ان أهنئ السيد الوزير والسيدة رئيسة الهيئة على هذه البداية المفعمة بالحوية لسنة جديدة ينبغي أن تكون بالنسبة للـهيئة، كما للهيئات الأخرى، سنة تدعيم المكاسب. الأمم المتحدة تقف إلى جانبكم.
شكرا.
