لوبوان تي ان
تحت شعار “لوّن العالم برتقاليّا : فلننه العنف ضدّ المرأة الآن ” تشارك تونس المجموعة الدوليّة احتفاءها باليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الذي أقرته الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، يوم 25 نوفمبر من كل سنة من أجل إذكاء الوعي بخطورة هذه الجريمة التي تهدد جميع المجتمعات دون استثناء وحشد الجهود الدولية والإقليمية والوطنية من أجل القضاء عليها واحتواء تداعياتها الهدامة.
وبالتزامن مع هذا اليوم الدولي تنطلق عبر العالم حملة “لون العالم برتقاليا 16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة” التي ستختتم يوم 10 ديسمبر 2021 ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتغتنم تونس هذه المناسبة لتؤكد إدانتها المطلقة لأي شكل من أشكال العنف المسلط على المرأة جسديا كان أو نفسيا سواء في الفضاءات الخاصة أو العامة أو على الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، لما يمثله العنف من انتهاك لحقوق الإنسان وباعتبار أن أي انتهاك لحرمة المرأة هو انتهاك لحرمة الإنسانية.
وبالرغم من أهمية الجهود المبذولة دوليا وإقليميا ووطنيا، فإن البيانات المفزعة التي تقدمها التقارير الأممية حول تفاقم هذه الآفة والارتفاع غير المسبوق في معدلات العنف المسلط ضد المرأة خلال فترة جائحة كوفيد -19، تؤكد بأن العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وأبعاده وتداعياته ما يزال أحد أكثر الإشكالات تعقيدا التي تواجه مختلف المجتمعات الانسانية.
وإذ لا تفصلنا عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 سوى ثماني سنوات، فإن هذه الأرقام والبيانات تجعلنا نتساءل، كيف يمكننا أن نواجه مختلف تحديات هذه المرحلة ونحقق أهداف التنمية في حين أن أكثر من 35 % من نساء العالم معنّفات؟
إن العنف ضد المرأة وباء عالمي لا يقل في خطورته عن كوفيد-19 باعتبار تداعياته لا فقط على تمكين المرأة واستقلاليتها، وإنما على أسس التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب نظرا لكلفته الاقتصادية والصحية والنفسية العالية التي تستنزف المقدرات التنموية للشعوب.
وإن الاستجابة العالمية لهذا التحدي تستدعي اعتماد مقاربات تشاركية وطنيا وإقليميا ودوليا للقضاء عليها.
ومن هذا المنطلق، تدعو تونس المجموعة الدولية إلى مضاعفة الجهود وتفعيل الآليات الضرورية لمناهضة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، من خلال تطوير التشريعات الوطنية الضامنة لحقوق المرأة وحمايتها من العنف والتمييز عبر تعزيز آليات التعهد والمحاسبة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب، وخلق بيئة تربوية وثقافية يكون فيها مبدأ المساواة بين الجنسين أحد الأعمدة الأساسية لبناء مجتمع متوازن وسليم.
إن مناهضة العنف ضد المرأة هي مقوم من مقومات حقوق الإنسان ومسؤولية نشترك جميعا في الالتزام بأدائها بروح بناءة وتشاركية من أجل إرساء مجتمعات سوية وسليمة وخالية من جميع أشكال العنف.
