لوبوان تي آن:
أفاد أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي عبد الرزاق المختار في تصريح إعلامي اليوم أن تقدير التحفظات ضد بعض أسماء الوزراء الحاصلين على ثقة مجلس نواب الشعب لها جانب قانوني دستوري.
غير انه اكد في المقابل انه طالما لم يصدر في حق هؤلاء أي حكم قضائي بات فنحن إزاء أطراف مازالت تتمتع بكل القرائن الدستورية.
وتعقيبا على تلميح رئيس الجمهورية إلى عدم قبوله أداء أعضاء الحكومة الجدد اليمين الدستورية، أنه ليس لرئيس الجمهورية سلطة في أن يقبل أداء اليمين من عدمه فهو ملزم من الناحية الدستورية و سلطته مقيّدة بقبول أداء اليمين أمامه حسب تعبيره.
و أضاف أن رئيس الجمهورية ليس أمامه أن ينتصب كمحكمة دستورية ولكن في ظل غياب هذه المحكمة يمكن له أن يفرض الأمر الواقع الدستوري بموجب مكانته الدستورية.
