لوبوان تي ﺁن꞉
عائلة هاشم الحميدي كاتب الدولة السابق للمناجم تخرج عن صمتها وتكشف عن بعض الحقائق والخفايا في ملف ابنها الذي أكدت انه تعرض إلى حملة ممنهجة من أطراف معلومة من مصلحتها توريطه وفيما يلى نص البيان الذي وجهته عائلة المعني –شقيقه- إلى الرأي العام والذي تحصلت الوسط نيوز على نسخة منه نورده حرفيا ꞉”
تمر الآن ستة أشهر على إيداع هاشم الحميدي كاتب الدولة السابق للمناجم السجن. ورغم أننا لا نريد التدخّل في مسار القضاء ونؤكّد من جديد ثقتنا الكبيرة في رجاله، فإننا لا نرى بدّا من توضيح بعض الحقائق للرّأي العام وللإعلاميين، في خصوص القضية المرفوعة ضد ابن الحوض المنجمي هاشم الحميدي: أولا: إن مضمون الملف يقوم على ادعاءات كيدية من قبل المجموعة التي اتهمت هاشم الحميدي بالابتزاز والارتشاء في مقابل إنكار المتهم لكل الأفعال المنسوبة إليه.يضاف إلى هذا أن وقائع القضية لم تتضمّن أي محجوز أو تلبّس مما يؤكّد إن الإيقاف، في ظل هذه الظروف، لم يكن مبررا. وقد شكّل هذا الحدث الحلقة الأولى من سلسلة من الأحداث غير المفهومة وغير المبررة التي أدّت بالقضية إلى مزيد التشعّب والتعقيد وأدّت إلى إطالة مدّة الإيقاف. ثانيا: إن القضاء قد تخلّى عن التهم التي وجهها في البداية لهاشم الحميدي، وأقر تهما غيرها خفيفة لاقتناعه بأن المستندات التي انطلق منها واهية. ثالثا: إن العراقي الذي اتهم هاشم الحميدي بالابتزاز والذي قدّمه الإعلام كمستثمر انكشف على حقيقته منذ الاستنطاق الأول والمكافحة من خلال ارتباكه وتناقض أقواله. وقد تأكّدت هذه الصورة من خلال تبيّن أن الفواتير التي تقدّم بها للقضاء للإيهام بأنه قد اشترى فعلا ساعتي الرولاكس كانت فواتير مدلّسة، الغرض منها إيداع المزيد من المستندات والأدلة المفتعلة في ملف القضية لتكبيل كاتب الدولة السابق. رابعا: تفرّغ بعض الإعلاميين منذ نهاية أفريل 2018 إلى الحديث في مقاهي تونس العاصمة عن تعرّض مستثمر عراقي للابتزاز من طرف كاتب الدولة للمناجم وقتها. وقد توافق هذا التاريخ مع انتهاء اللجنة المشكلة من الهيئات الرقابية في وزارات الشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والطاقة والمناجم للنظر في الاتهامات الموجهة لكاتب الدولة للمناجم بالتلاعب بنتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة والتي تم الإعلان عن دفعتها الأخيرة نهاية جانفي 2018. وقد أقرّت اللجنة شفافية نتائج المناظرة وانعدام أي تدخّل من كاتب الدولة في أية مرحلة من مراحلها. خامسا: أمام انكشاف هذه المؤامرة وفشلها، وتحسّبا من جانب بعض المسؤولين ومنهم الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد من ارتداد هذه الخطة عليهم، جنّدوا أطرافا من الإدارة والإعلام وبعض الناشطين في الأحزاب للإدّعاء على كاتب الدولة للمناجم بأنه يعرقل حصول مستثمر عراقي على ترخيص لتصدير أحد مشتقات الفسفاط إلى العراق، وذلك بغرض ابتزازه، والحال أن اللجنة التي تمنح الرخص وتسحبها وتجددها يرأسها رمضان صويد نفسه ولا سلطة لكاتب الدولة عليها. سادسا: أن رمضان صويد وغيره يعلمون أن ما يحرص عليه هاشم الحميدي هو الحفاظ على ثروات تونس وتثمينها سواء كانت فسفاط أو ملح أو غيرها وإدماج عائداتها في مسار التنمية لتنعكس ثروة وطنية ورفاها للشعب التونسي. سابعا: وتماشيا مع هذا النهج سعت بعض وسائل الإعلام إلى تضخيم قضية ما يسمّى بابتزاز العراقي بعد الإعلان عن إعفاء كاتب الدولة من مسؤوليته واعتبرتها خبطة صحفية وتجنّد إعلاميون معينون للترويج لهذه الأقاويل، مستندين في كل الأحوال إلى ادّعاءات المدّعين دون الالتفات إلى أقوال كاتب الدولة السابق الذي لم يتم استنطاقه إلا يوم 10 اكتوبر 2018. ثامنا: ظل الإعلام أحد أسلحة الأطراف التي تريد تكبيل هاشم الحميدي وتشويه سمعته وإطالة أمد إيقافه. وقد طالعنا مقالا في إحدى الصحف(جريدة الشروق) يوم 8 نوفمبر 2018، يعيد اجترار ادّعاءات المدّعين ويتّهم كاتب الدولة السابق بتهم لم ترد حتى في قرار ختم بحث القضية الصادر وقتها، وفي يوم 22 نوفمبر 2018، شاهدنا برنامجا تلفزيا(الحقائق الأربع على قناة الحوار) بنفس الوقائع والتهم في قالب مسرحي سخيف. ولم تتحرّك النيابة العمومية ولا الهايكا ولا الهياكل المهنية لقطاع الإعلام للتّصدّي لهذا الخرق الواضح لسرية التحقيق والمس من أخلاقيات المهنة. وأقصى ما ذهبت إليه الهايكا بعد ثلاثة أشهر لفت نظر لمقدم البرنامج لم تترتّب عنه أية تبعات جزائية أو مهنية. تاسعا: لاحظنا أن الحملات الإعلامية تتوافق دائما مع منعرجات تطوّر القضية وهي تهدف إلى التّأثير في عمل القضاء وتعويض النقص الذي يميّز مستندات القضية. وقد حرصنا رغم ذلك على عدم الرّدّ على هذه الحملات المشبوهة لقناعتنا ببراءة هاشم الحميدي وبأن السبيل إلى إثبات ذلك هو توفير المناخ الملائم الذي يتيح للقضاء أن يعمل في أريحية ودون تشويش. عاشرا: أننا نعتبر أن الأوان قد آن، للتعبير عن عدم رضانا على طول مدّة إيقاف ابن الحوض المنجمي هاشم الحميدي، وتأخّر الفصل في هذه القضية التي لا سند لها، ونهيب بالإعلاميين والحقوقيين وتعبيرات المجتمع في الجهة وفي كامل تراب الجمهورية وفي الخارج لمساندتنا في تمشّينا من أجل إطلاق سراح هاشم الحميدي في أقرب الآجال.”
هاجر وأسماء
