عد حادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد والذي لا يزال مصيره ورفاقه مجهولا منذ ساعات، كثر البحث عن السيناريو المحتمل حال غياب الرئيس لأي سبب محتمل.
ينص الدستور الإيراني في هذه الحالة على تولي لجنة مؤقتة مهام الرئاسة الإيرانية، في حال لم يتمكن الرئيس الإيراني من ممارسة صلاحياته لمدة شهرين لأي سبب من الأسباب.
فبموجب المادة 131، فإن لجنة ستتولى مهام الرئيس في حال وفاته أو غيابه أو المرض لمدة تزيد على شهرين، أو في حال انتهاء ولاية الرئيس، ولم يُنتخَب رئيس جديد.
ويترأس نائب الرئيس الإيراني بموافقة المرشد الإيراني لجنة تضم رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي. وسيكون نائب الرئيس ملزماً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً.
وحسب المادة 131، يمكن للمرشد الإيراني أن يتولى بنفسه جميع صلاحيات الرئيس مباشرة، أو يكلف مسؤولاً جديداً، في حال تعذرت ممارسة نائب الرئيس صلاحياته بشكل مطلوب.
فيما تقول المادة 113 من الدستور الإيراني إن الرئيس الإيراني هو أعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد المرشد، ويحمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة الجهاز التنفيذي (الحكومة) باستثناء القضايا التي تعود للمرشد.
وكانت إيران قد واجهت هذا السيناريو لأول مرة بعد عزل الرئيس الأسبق أبو الحسن بني صدر الذي عزله المرشد الأول، الخميني، بتهمة خيانة مبادئ الثورة الإيرانية.
