لوبوان تي ﺁن꞉
كنا نشرنا في مقال سابق عن صدور حكم غيابي في حق الاعلامي لطفي العماري قاضي بتسليط غرامة مالية عليه قيمتها 7000الاف دينار على خلفية قضية ثلب رفعها ضده وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم وقد توجه صباح اليوم محاميه الأستاذ سمير عبد الله إلى المحكمة الابتدائية بتونس من اجل متابعة الحكم و استخراج نسخة منه لتقديم اعتراض إلا انه تفاجأ بعدم وجود اثر للحكم لا بالدفتر ولا بالاعلامية وهذا أمر غريب والطامة الكبرى انه اكتشف أن الحكم صدر في 18افريل 2018اي منذ حوالي 9اشهر مما يعني انه أصبح باتا لأنه من الناحية القانونية الأجل المعمول به للاعتراض هو 10ايام وهو مادفعه إلى التساءل هل كانت هناك نية إلى إخفاء الحكم طيلة هذه المدة لحرمان المحكوم ضده من حق الطعن ؟ وهذا نص التدوينة للاستاذ سمير عبد الله حرفيا ꞉
” توجهت “صبيحة هذا اليوم الى المحكمة الابتدائية بتونس بقصر العدالة لمتابعة الحكم الصّادر ضدّ الاعلامي لطفي العماري ..الذي فوجئ بصدور حكم بادانته وتخطئته وتغريمه بمبلغ جملي قدره 7000دينارا تبعا لشكاية في الثّلب تقدّم بها ضدّه وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم..
خبر صدور ذلك الحكم انتشر في الاعلام وفي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي على أنّه صدر حديثا الخميس الماضي 24جانفي وهذا أكّده الشّاكي الوزير السابق يوم أمس في حديث الى اذاعة جوهرة ..
المفروض وهذا ما تقتضيه الاجراءات بالمحكمة أن أجد نصّ ذلك الحكم بدفتر التّصاريح في تاريخ صدوره أي 24جانفي.. والمفروض أن أجد ذلك الحكم بشبّاك اعلاميّة المحكمة ..وفوجئت أن لا أثر لذلك الحكم لا بالدّفتر ولا بالاعلاميّة وهذا أمر غريب وغير مسبوق
توجّهت الى الكتابة وأعلمني الكاتب أن لا علم له بذلك الحكم ..ثمّ وتحت الالحاح تفضّلت كاتبة مشكورة بالبحث عن أثر للحكم على الكميوتر الخاص بالكتابة ..الى أن عثرت على نص الحكم الصّادر بتاريخ …18 أفريل 2018 أي منذ قرابة ال9 أشهر ..!!
كيف يحدث هذا ؟؟
لا فقط وقع حرمان لطفي العماري من حقوق الدّفاع بصدور حكم غيابي ضدّه ..لا فقط وقع التشهير به للنيل من مصداقيته وسمعته وتمّ الترويج للجكم في الاعلام دون ذكر أنّه غيابي.. لا فقط تمّ ايهام الرّأي العام بأنّ الحكم صدر حديثا الأسبوع الماضي في حين أنّه صدر منذ أشهر طويلة ..
والأخطر من ذلك السّؤال الذي يطرح :هل كانت هناك نيّة في اخفاء الحكم طيلة هذه المدّة لحرمان المحكوم ضدّه من حقّ الطّعن المحدّد بأجل قصير (10أيّام) وبمرور ذلك الأجل يصبح الحكم باتّا ؟؟
حقّ التّقاضي حق كفله الدّستور لكلّ مواطن بشرط احترام الاجراءات والتقيّد بها وعلى رأسها الحق في الدّفاع والاعلام طبق ما يقتضيه القانون ..لكن وقع الدّوس على ذلك الحق في قضيّة الاعلامي لطفي العماري ..كلّ المعطيات الغريبة المجتمعة التي نقلتها في هذه التّدوينة تؤكّد ذلك ..
هاجر واسماء
