لوبوان تي آن:
ردّا على ما أورده السيد أنس الحمايدي في ندوته الصحفية بتاريخ 17 سبتمبر 2020 ونقلته عديد وسائل الإعلام حول زعمه تدخّل الوكيل العام للجمهورية بنابل لفائدتي في موضوع قضيّتي وقضايا أخرى في الولاية أعلمك أنه:
أولا : تم استدعائي في اليوم الثاني من الحادثة بعد تعهد النيابة العمومية بالقضية مباشرة وقدمت أقوالي لدى قلم البداية – الشرطة- وتمت المكافحة مع الضدّ وبقيت في حالة سراح وقد أحيلت القضية في اليوم الموالي على حاكم التحقيق الذي تعهّد بها واستمع إليّ وإلى الطرف المقابل وتركني في حالة سراح أيضا,وهي إشارة كافية لك ولغيرك. وأعلمك أنني لم ألتق بنيابة عمومية أو وكيل جمهورية حينها ولم أصادف في حياتي أن التقيت بوكيل الجمهورية أو بالوكيل العام المذكور لا قبلا ولا بعدا ولم تربطني به علاقة بأي شكل من الأشكال سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ولم يخطر ببالي يوما أن أربط علاقة بأي قاض من القضاة حتى وأنا نائب رئيس ب”هيئة الحقيقة والكرامة” ولا حتى في أحلك الفترات التي مررت بها في هذه القضية المفتعلة، وذلك لسبب بسيط هو أني مؤمن ببراءتي ومؤمن بأن الله هو الكفيل بإظهار البراءة والحقيقة.
ورغم أني حوكمت ظلما في مناسبات سابقة أيام قمع بن علي كلفتني السجن في 3 محطات متفرقة بلغ مجملها 3 أعوام إلا أني بقيت أؤمن أن القضاء لا بد أن يبقى مستقلا ومحايدا وقويا ونبيلا وأن تبقى ساحته من أشرف الـساحات وأقدسـها ،كونهم في الأصل حاملوا لواء الحق والعـدل والـساهرون على محاولـة تحقيقـه .
ثانيا : أعلمك أنني لم أكن نائبا بالبرلمان حين تعهّد بقضيتي حاكم التحقيق وبالتالي لا دخل للوكيل العام بملفّي ولا صحة للغمز الذي ادعيته أنت “سيدي” الحمايدي ووصفتني فيه بالنافذ.
ثالثا : من أول يوم بالبرلمان قدّمت وثيقة ممضاة لحاكم التحقيق عبر المحامي تخلّيْت فيها عن حصانتي إيمانا مني بضرورة حسم الملف بعيدا عن التوظيف السياسي أو التمسك بالحصانة واعتقادا باستقلالية المرفق القضائي وإيمانا مني ببراءتي.
رابعا : لقد ضغطت “سيدي” أنيس الحمايدي أنت وزميلتك بالجمعية من خلال استعمالكما للإعلام وكافة الوسائل لتثبيت الاتهام ضدي بشتى الطرق الأمر الذي كان وسيكون سببا في التأثير السلبي على مجريات القضية وهو ما أعتبره جرما في حقّي وفي حق المسارات القضائية التي لم تُحسم بعدُ بشكل نهائي فضلا عن تأثيرك المباشرة بمثل هذه الاتهامات على حياد المرفق القضائي ومسّا بسلطة القضاء واستقلاله.
خامسا : لقد تعرّضتُ إلى حملات شعواء من جمعيات مشبوهة تجهل مضمون القضية وحيثيات الحادثة وصبرت وسكتّ ،وتعرّضت إلى حملات إعلامية غير مسبوقة في الإذاعات والتلفزات والوسائط الإلكترونية ورغم ذلك صبرت ولُذتُ بالصمت واحتسبته مثوبة عند الله وذلك لاعتقادي الراسخ بعبثية جدوى توظيف الإعلام للتأثير على القضاء, وتعرّضت كذلك إلى توظيف ضاغط من طرف أحزاب سياسية معلومة استغلت الحادثة والصورة لتجييرها في غير حقيقتها ولتضليل الرأي العام من أجل الانتقام من خصم سياسي بشكل رخيص ومبتذل ومقذع،ورغم ذلك اصطبرت حسرة وألما انتظارا لحسم الملف من طرف السلطة القضائية فحسب.
ولكن أن يقتحم معركة التشويه قضاة يزعمون أنهم يناضلون من أجل استقلال القضاء وحياده فهو لعمري من أسوإ ما يمكن أن يخرّب البلاد والمرفق القضائي وينال من القواعد الأساسية المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة القاضية بأن ”تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو لأي سبب“.
وأنت “السيد” أنيس وما أتيته في تصريحاتك قد خرقت أهم المبادئ الأممية التي كان الأجدر أن يتشرّبها ضميرك ،ولكن شتان بين الثرى والثريّا.
سادسا :إن ما اجترحته من ذكر أسماء بعض المتقاضين في خرق واضح للدستور التونسي يجعلك في دائرة الاتهام ونترفع عن ذلك ولكن لا نحتاج إلاّ أن نذكّرك بالدستور التونسي في فصله102 الذي ينص على أن: “القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات…والقاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون ” .
كما يجدر بي إعلامك أن قاضي التحقيق هو من حقّق في القضيّة وهو المهيمن على ملفه ولا دخل للوكيل العام في الموضوع وكل اتهاماتك لزملائك قد ينال من المبدأ الثامن للأمم المتحدة “يسلك القضاة دائما لدى ممارسة حقوقهم،مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء”.
وأنت “سيدي” لم تحفظ هيبةً لمنصبك وصفتك أو احترامًا لزملائك وحيادهم ولم تحفظ ثقةَ المتقاضين بسلطتكم.
أذكرك أن الفصل 108 من الدستور ينصّ على أنه “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول , والمتقاضون متساوون أمام القضاء…وحق التقاضي وحق الدفاع مضمونان…ويُحجر التدخل في السير العادي القضاء” . وأنت بصنيعك قد تدخلت في السير العادي للقضاء قبل الحسم النهائي في الملف واستعملت صفتك للتأثير على مسارات التقاضي ووظفت الإعلام لتثبيت الاتهام ظلما وعدوانا مستعملا اسمي وذلك للتشكيك في أهم مؤسسة قضائية منتخبة وهي المجلس الأعلى للقضاء ورموزه وهو ما يؤكد المسلمة التي تقول بأنك بصدد تصفية حساباتك الشخصية فحسب على حساب المتقاضين وعلى حساب الدور الرئيسي الموكول للمرفق القضائي الحامي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما حماية الضحايا، أو من يحتمل أن يكونوا ضحايا ودوره كذلك في ضمان حصولهم على سبل الإنصاف الفعالة ومحاكمة عادلة طبق ما تقتضيه المواثيق الدولية والدستور التونسي. وأنت بتصريحاتك قد عبثت بهذه المبادئ الكونية والعالمية والقيم الدستورية الدنيا .فضلا عن أخلاقيات المهنة وشرفها.
سابعا : أريد أن أذكرك بما نصت عليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن” الحق في محاكمة حيادية ونزيهة يرتبط ارتباطا وثيقا بالضمانات الإجرائية الممنوحة للدفاع. وأذكرك بتعريفات المحكمة الأوربية عن تعريف الحياد “بأنه عدم التحيّز أو إظهار العداء أو إظهار التعاطف إلى أيّ من طرفي التقاضي”ويجدر أن أذكرك أيضا بما نص عليه الميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على ”وجوب امتناعهم عن أي فعل أو سلوك أو تعبير من شأنه أن يؤثر على الثقة في حيادهم واستقلاليتهم”
وها أنك وأنت تحمل صفة القاضي قد عصفت بهذه المسلمات ونسفت ضماناتنا الإجرائية الدنيا في الدفاع وأظهرت عداء لأحد طرفي التقاضي وشككت في زملائك وفي حيادية المرفق كله ونسبت كذبا وزورا اتهامات للجميع بشكل مقرف, وهو ما دفع المجالس القضائية قاطبة باتهامك أنك غير مسئول وبصدد تصفية الحسابات وأنك مشهّر وماس بسمعة القضاء ولا تؤمن بالمؤسسات الدستورية ولا بالهيئات والسلطات المنتخبة, ولا تؤمن بنتائج الانتخابات كما ويعزز هذه الاتهامات جل موقفك التي أصدرتها منذ سبتمبر 2016.
ثامنا : أريد أن أذكرك أننا وفي زمن الجمر وأيام قمع بن علي ويوم كنت أنت ماسكا بحواف ملف “الحوض المنجمي” ومؤثرا فيه, كنا نحن نناضل من أجل استقلالية القضاء وحياده وتحملنا وزر المضايقة مع زملاءك الأشاوس السيدات والسادة الأفاضل كلثوم كنو واحمد الرحموني وروضة العبيدي وليلى بحرية وحمادي الرحماني وغيرهم كثير ,وها أننا نجد أنفسنا نقطّع نواجذنا أن أصبح بعض قضاة الجمعية التي ناضلنا معها ومن أجلها تهتك ستر المناضلين الأبرياء وتكذب عليهم وتنال من المحاكمات العادلة وتتدخل في شأن المسارات القضائية وتمس من هيبة القضاء الذي طالما ظلمنا وسجننا زمن الجمر في أكثر من مناسبة .
وكنا نتمنى منك ومن زميلتك مراكمة استقلالية المرفق القضائي وتجنب التأثير في المسارات القضائية والتعالي عن تصفية الحسابات الضيّقة ولكن خاب ظننا فيكم. وما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
أًختم لأقول إن السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث محمول عليها طبق القوانين والأعراف أن تجرّم نشر أمور من شأنها التأثير على القضاة الذين أُنيط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في البلاد وفي رجل القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التقصي أو ختم بحث الملفات أو أمور من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف ضد طرف أو لحساب طرف آخر، لأن هذا المسلك من شأنه التأثير في الرأي العام الذي يقع في حيرة من أمره إذا ما أصدرت المحكمة حكما لا يتفق مع ما انتهت إليه “المحاكمة الإعلامية” التي أطلقها وبتّ فيها “إعلاميّا” بعض القضاة غير المسؤولين والتي تبلغ بنا إلى نتيجة تسيء إلى العدالة وتزعزع ثقة الرأي العام فيها،وثقة المتقاضين بها كما فرضية القبول بالتأثير في مسارات العدالة .
زهير مخلوف
