لوبوان تي ان :
صدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” ، لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي اليوم الجمعة 20 ماي 2022 .
وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية.
تتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:
– اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
– اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.
– لجنة الحوار الوطني.
ويترأس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة رئيس يسمى الرئيس المنسق و يحمل على أعضاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة واجب التحفظ وحفظ سر مداولات الهيئة ، وفق ما جاء في الفصل الرابع من المرسوم .
وجاء في الباب الثالث من المرسوم تفاصيل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، و التي تتكون من ممثلين تقترحهم المنظمات الوطنية المعنية التالية:
– ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
– ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
– ممثل عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري.
– ممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. – ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويترأس هذه اللجنة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ويعين بأمر رئاسي مع بقية أعضاء هذه اللجنة. ويختار أعضاء اللجنة من بينهم مقررا عاما، وإن تعذر ذلك فللرئيس المنسق تعيينه. للجنة أن تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق.
أيضا نص المرسوم الصادر يوم 19 ماي 2022 ، على تأسيس لجنة الحوار الوطني ، و التي يترأسها الرئيس المنسق و تتكون لجنة الحوار الوطني من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من هذا المرسوم. ويختار أعضاء لجنة الحوار الوطني من بينهم مقررا عاما وإن تعذّر فللرئيس المنسق تعيينه.
و تتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية.
و تعقد لجنة الحوار الوطني جلساتها برئاسة الرئيس المنسق وبدعوة منه وتصادق على نتائج أعمالها النهائية بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ثم يرفع الرئيس المنسق إلى رئيس الجمهورية تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي طبقا للفصل 2 من هذا المرسوم في أجل أقصاه يوم 20 جوان
