لوبوان تي ان :
أعلن اجتماع عربي إسلامي أوروبي بشأن القضية الفلسطينية، الجمعة، الاتفاق على عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، ودعا إلى انسحاب قوّات الاحتلال من قطاع غزة بالكامل، بما يشمل معبر رفح وممر وفيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع عُقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي دول مجموعة الاتصال الوزارية الإسلامية العربية بشأن القضية الفلسطينية، إلى جانب أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.
وقال المشاركون في الاجتماع إنهم يعلنون اتفاقهم “على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن”، دون الحديث عن موعد محدد.
وأكّدوا “الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف الحرب بغزة وتبادل الأسرى، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة”.
وأضافوا: “نكرّر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين”.
كما دعوا إلى “إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا”.
كما أكّد المشاركون في الاجتماع “ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وشدّدوا على “وجود حاجة ملحّة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ودون شروط ودون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر”.
وأعربوا عن “دعمهم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من الوكالات الأممية”.
كما حذّر المشاركون في الاجتماع من “التصعيد الخطير في الضفة الغربية”، حاثّين في هذا الصدد على “وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وجميع الإجراءات غير القانونية التي تقوّض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين”.
وأكّد المشاركون في الاجتماع كذلك “ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس”، معترفين بـ”الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية (الأردنية) في هذا الصدد”.
كما دعوا في الاجتماع إلى “وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي”، مؤكّدين أنه “يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها باعتبارها عضوا كاملا في الأمم المتحدة”.
وشدّدوا على أنّ “مسألة الاعتراف (بدولة فلسطين) هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين”.
ودعوا كل الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الموسّع بشأن “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين مسارا لتحقيق السلام العادل والشامل”، الذي ينعقد على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.
وتشكّلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر 2023.
وتضم وزراء خارجية 8 دول -هي: تركيا، فلسطين، الأردن، قطر، السعودية، مصر، إندونيسيا، ونيجيريا- والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
وشارك في اجتماع اليوم أعضاء المجموعة، بينهم وزراء خارجية تركيا ومصر والأردن، بالإضافة إلى ممثل عن البحرين رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية وممثلين أوروبيين من النرويج وسلوفينيا وأيرلندا وإسبانيا.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت كل من النرويج وسلوفينيا وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين.
