على إثر إجتماع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للنقل المنعقد يوم الخميس 13 سبتمبر 2018 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور ممثلين عن مختلف مهن النقل البري للبضائع والمسافرين والبحري والجوي، وبعد دراسة الوضعية الكارثية التي يمر بها قطاعهم عبر الحاضرون بالإجماع عن إستيائهم وغضبهم من طريقة التعامل الغير الجدية ولا المسؤولة التي تنتهجها معهم سلطة الإشراف وبعض الإدارات الأخرى ذات العلاقة في تسوية جميع الملفات العالقة وخاصة عدم الإلتزام بتطبيق ما وقع الإتفاق في شأنه مع مختلف الغرف النقابية الوطنية التابعة لجامعتهم مما أدى لتفاقم أزمة قطاع النقل بمختلف فروعه، وإعتبروا أسلوب المماطلة التي تنتهجه معهم الوزارة المكلفة بالنقل وبعض الوزارات الأخرى التي لها علاقة بهذه الملفات هي إستخفافا وضربا لمصالح المؤسسات وأصحاب الرخص العاملة في قطاع النقل . كما أنهم إعتبروا أن عدم مبالاة الإدارة لإفلاس قطاع النقل وديمومة المؤسسات والمهن العاملة به وعدم الحرص على المحافظة على مواطن الشغل التي يوفرها هو أمر خطير يستدعي التحرك السريع لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي .
وتبعا لما سبق ذكره، فإن أعضاء الجامعة الوطنية للنقل يتوجهون لرئيس الحكومة بطلب التدخل العاجل والمباشر لعقد جلسة مع جامعتهم قصد فض أهم الملفات العالقة وهذا من منطلق مسؤوليتهم حتى لا تخرج الأمور عن سيطرتهم لتبلغ التحرك الشامل المقترح من قواعدهم في القطاع والمتمثل في توقيف نشاط جميع أنماط النقل في مختلف فروعه في آن واحد وفي جميع ولايات الجمهورية .
