لوبوان تي ان :
تم اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، إيقاف النظر في ملف “افتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية”، المتهم فيها القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية، إلى حين صدور حُكم بات من المحكمة الإدارية بخصوص دعوى في تجاوز السلطة، رفعتها هيئة الدفاع عن البحيري، وفق عضو الهيئة سامي الطريقي.
ومثل البحيري امام التحقيق غير أن هيئة الدفاع أثارت أثناء الجلسة طعنا إجرائيا في مذكّرة تكليف قاضي التحقيق عدد 31، تمثل في دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية بخصوص أهلية هذا القاضي وتكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه”.
ويشار انه تم تأجيل الاستماع له في 4 جانفي الجاري، إلى جلسة 17 جانفي، استجابة لطلب هيئة الدفاع، للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع عن منوّبهم.
وللتذكير فأنه تم وضع البحيري في شهر ديسمبر 2021، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الدّاخلية توفيق شرف الدين، ثم تم رفعها عنه في شهر مارس 2022.
