قبيل سويعات من تصويت مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء على مقترح تنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بمبادرة من ائتلاف الكرامة عبرت كتلتا قلب تونس والنهضة عن نيتهما التصويت لصالحه، بادر رئيس الحكومة هشام المشيشي الى سحب مشروع القانون الحكومي المتعلق بتنقيح المرسوم 116 وهو ما اعتبر تمهيدا لتمرير مشروع ائتلاف الكرامة مما أثار موجة غضب لدى عموم الصحفيين الذين قرروا التجمع غدا صباحا في بهو مجلس النواب للتصدي لمشروع ضرب الاعلام والتحكم فيه.
وقد تتالت ردود الفعل مساء اليوم الاثنين بعد مراسلة رسمية موجهة من الحكومة إلى مجلس نواب الشعب لسحب 6 مشاريع قوانين على رأسها مشروع القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن قرار رئيس الحكومة سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة ويتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية بدعم التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والاتصال السمعي البصري.
وقالت ان هذا القرار يعد تواطؤا من رئيس الحكومة مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينا للمؤسسات الإعلامية الغير قانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية وذلك لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس.
وفي تعليقه على سحب المشروع من قبل رئاسة الحكومة، صرح القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني ان سحب مشروع القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة، يفتح الطريق لتنقيح المرسوم 116 قبل يوم من عرضه على الجلسة العامة التي ستنعقد طبقا للإجراءات الاستثنائية.
وأضاف سنطعن في دستورية التعديل مشيرا الى أنه لم يتم الى حد هذه اللحظة نشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس (فصل 128 للنظام الداخلي) بالنسبة للجلسة التي صوتت للإجراءات الإستثنائية .
يشار الى أن مبادرة ائتلاف الكرامة تنص على حذف صلاحية إسناد الإجازات التي تمنحها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لإحداث القنوات التلفزية، بالإضافة إلى إقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود للوسيلة الإعلامية ليعوض ذلك الترخيص وهو ما سيمكن من وجود مئات القنوات التلفزية والاذاعية ويتم بذلك التحكم في بعضها عبر تمويلات مشبوهة وضغوطات سياسية.
