لوبوان تي ان :
ندد الحزب الدستوري الحر، في بيان مساء اليوم الثلاثاءباحالة بعض الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية على القضاء استنادا إلى المرسوم 54 الصادر في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب مقالات تحليلية ونقدية.
وبين الحزب أن “اللجوء إلى ذلك المرسوم لمعاقبة وسائل الإعلام ومصادرة أي مقال أو تحليل صحفي لا أثر فيه لثلب الأشخاص أو التشهير أو نشر الأخبار الزائفة، يعتبر تهديدا لحرية الرأي وضربا للحق في التعبير وترهيبا لمن يفكر في انتقاد أداء الماسكين بالقرار، في تونس”
وكانت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف قد أعربت في وقت سابق اليوم عن استغرابها من دعوة الصحفي مدير موقع بيزنس نيوز، نزار البهلول، للمثول امام فرقة مقاومة الإجرام لاستنطاقه على معنى المرسوم عدد 54 حول مقال أبدى فيه أحد الصحفيين وجهة نظره بشان العمل الحكومي، في إطار قضية أثارتها ضدهما وزيرة العدل في حق رئيسة الحكومة
