لوبوان تي آن:
في بيان له اعتبر الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 31 مارس ان قرار مكتب مجلس نواب الشعب تعيين النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي رئيسا للجنة المالية والنائب عن حزب ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي مقررا للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية “يتضمن خروقات جسيمة وخطيرة” مؤكدا ان “مكتب المجلس اغتنم فرصة انشغال الرأي العام بأزمة انتشار فيروس كورونا لاقرار هذين التعيينين”.
وتابع الحزب ان مكتب المجلس “أسند لكتلة ائتلاف الكرامة مسؤولية مخصصة للمعارضة قبل أن تستكمل إجراءات تصنيفها رسميا بالمعارضة وقبل نشر تصريحها بالانتماء للمعارضة بالرائد الرسمي” اذ مكنها من الجمع بين خطتي نائب رئيس ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مقابل إقصاء الحزب الدستوري الحر من تولي أية مسؤولية صلب اللجنة المذكورة”.
وأفاد الحزب ان “كتلته بالبرلمان تقدمت بتظلم لمكتب المجلس مطالبة إياه بالتراجع عن القرارات الجائرة التي تم اتخاذها مؤكدة أنها ستمارس حقها في الطعن أمام المحكمة الإدارية في صورة تجاهل مطلبها”.
يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي كان قد تولى صباح اليوم الثلاثاء تنصيب النائب عن كتلة حزب قلب تونس عياض اللومي رئيسا للجنة المالية بحضور أعضاء مكتب اللجنة.
هاجر واسماء
