لوبوان تي ان :
افاد رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري في تصريح اعلامي أن وزارة العدل لن تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة الـ 57 المعفيين بأمر رئاسي.
وأضاف ان قرار إيقاف التنفيذ سيترتب عنه عديد الإشكاليات والنتائج القانونية حيث سيصبح لدينا رئيسي مجلس أعلى للقضاء وبالتالي فإن الإدارة لن تعيد هؤلاء القضاة إلى سالف نشاطهم رغم صدور قرار المحكمة الإدارية، مضيفا أن قرار إيقاف التنفيذ سيترتب عنه صرف الرواتب.
