لوبوان تي ﺁن:
على وقع مشاورات حكومة الاستثناء التونسي المتعثرة التي لم تحسم بعد وهو ما نجح الجملي في التعبير عنه عندما قال ان تشكيل الحكومة سيقع “وقت ربي يسهل ” . كواليس هذه الحكومة انطلقت منذ 13اكتوبر عندما توجهت حركة الشعب لتهنئة الرئيس قيس سعيد حاملة معها مقترح “حكومة الرئيس” في محاولة لإقصاء النهضة ليكون الرد مع اول جلسة في البرلمان بتاريخ 13نوفمبر 2019 حيث كان المزاد معلنا « دعم الغنوشي مقابل المشاركة في الحكومة » وتوضحت اكثر المقايضات بعد كشف النهضة عن هوية عصفورها النادر الجملي -وما رافقه من كلام حول استقلاليته وكفاءته- الذي سرعان ما طالب باجل ثاني يوم 12 ديسمبر بعد ان فشل في الشهر الأول في تكوين الحكومة وسط انبهار الشعب المكلوم « بسانا مارينا » رئيسة وزراء فنلندا التي نجحت في زمن قياسي لم يتعد اليومين في تكوين حكومة. ما زاد الوضع تعقيدا هو تصريحات الاحزاب المتضاربة فمن ناحية القيادية يمينة الزغلامي تعتبر ان اتهام النهضة لقلب تونس هو كلام انتخابات وانها ستكون شريكتها في الحكومة بعد ان ساهموا في منح الغنوشي رئاسة المجلس. في المقابل يؤكد نور الدين البحيري والغنوشي ان قلب تونس لن تكون في الحكومة وهي محاولات لجر التيار المتعنت في شروطه وحركة الشعب للتفاوض بعد تبادل للاتهامات في الاعلام مع المحافظة على لقاءات في الغرف المظلمة مكنت من اجتماع دار الضيافة في 20ديسمبر حيث تقدم الجملي بعرض جديد للثنائي التيار وحركة الشعب توج بلقاء يجمع الرباعي المتكون من النهضة وحركة الشعب وتحيا تونس والتيار الديمقراطي علق عليه القيادي بحركة الشعب سالم الأبيض بانه عرض لا يرتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية لبلد مهدد مثل تونس ومع ذلك تجدد اللقاء يوم 21ديسمبر بعد موجة التراشق بالتهم مع حركة النهضة ورئيس تحيا تونس يوسف الشاهد ليتم الإعلان عن وقوع الاتفاق بين الرباعي بعد ان تقدمت النهضة بمقترح غير واقعي يتم فيه فصل بعض الإدارات الحساسة عن الداخلية والحاقها بوزارة العدل وهو ما قبله التيار وتوج بالاتفاق على مشاركتهم في الحكومة .
.لكن … فشل ومحاولات جديدة من الشاهد
22ديسمبر يتم الإعلان عن فشل المشاورات ليقوم الشاهد المهووس بالبقاء في السلطة بالتنسيق مع الرئيس قيس سعيد الذي طلب لقاءا يجمع نفس الرباعي املا أولا في استئناف المباحثات وثانيا طمعا في فرضية حكومة الرئيس لانه يامل ان يكون المفضل لكن انتهى كالعادة بالفشل وباعلان الجملي قراره ما سمي بالخطة “ب”بتكوين حكومة كفاءات وطنية وذلك يوم 23ديسمبر 2019 كاشفا للشعب التونسي فشله في إيجاد اتفاق مع الأحزاب الثلاث رغم كل التضحيات وقبول كل الشروط الصعبة حيث مكنهم من 15وزارة الا انهم رفضوا. في المقابل كشف القيادي بالتيار هشام العجبوني بعض كواليس المشاورات قائلا ان النهضة تعتبر ان حقيبة الداخلية والعدل خطا احمرا ورفضت التنازل عنها للتيار الديمقراطي رغم انه تعهد بعدم فتح ملفاتها الخطيرة المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات والتسفير
. *حكومة كفاءات وتعثرات بالجملة
بعد قرار تكوين حكومة كفاءات مستقلة ووطنية وما رافقها من الاثارة يوم 27ديسمبر الحبيب الجملي يتوجه لرئيس الجمهورية الا ان هذا الأخير يعطل مجددا تشكيل الحكومة بأعتراضه غير المعلن على تركيبتها تحت عنوان التثبت من استقلالية الأسماء المقترحة لنعود بذلك الى المربع الأول حيث يجمع المحللين السياسيين ان التعطيل المخالف للدستور الذي قام به سعيد هو استدراج ناعم حتى يتجاوز الجملي المهلة الدستورية ويكون بامكانه أختيار شخصية أخرى من خارج النهضة التي يبدو ان الصراع مع رئيسها بدا يظهر في العلن
. اسماء وهاجر
