لوبوان تي ان :
اصدرت رئاسة الحكومة أمس الثلاثاء المنشور عدد 37 المتعلق بسداد معلوم انخراط الأعوان العموميين بالاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان 2024 و وفق المنشور تقوم الهياكل العمومية بخصم 3 دنانير شهريا لمدة سنة من أجرة كل عون عمومي منخرط بالاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكّدت رئاسة الحكومة أن عملية الخصم تعتمد على قائمات سنة 2023 يضاف إليها المنخرطون الجدد لسنة 2024، شرط قيامهم بتقديم طلب كتابي في ذلك بعد الإمضاء على المطبوعة التي أعدتها المنظمة للغرض.
وأكّد المنشور أنّه في حال تقدم العون العمومي بمطلب سحب انخراط من الاتحاد العام التونسي للشغل، يتواصل خصم معلوم الانخراط لفائدة المنظمة المذكورة لمدة 6 أشهر الموالية لتاريخ سحب الانخراط.
وجاء في منشور رئاسة الحكومة، أنه يصرف من قبل المؤسسة أو المنشأة العمومية لفائدة اتحاد الشغل في صيغة تسبقة، معلوم انخراط الأعوان العموميين بهذه المنظمة بعنوان 2024 المقدر بـ36 دينارا عن كل عون وتُعتمد في ذلك قائمات 2023.
وكانت رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن أصدرت منشورا يقضي بتنظيم معلوم انخراط الأعوان العموميين لعدد من المنظمات النقابية منها الكنفدرالية العامة للشغل واتحاد عمال تونس والمنظمة التونسية للشغل واتحاد نقابات النقل.
ووفق المنشور، يتم الاقتطاع بناء على طلب كتابي من العون المعني مما يعني إقصاء الاقتطاع الآلي، فيما رأى اتحاد الشغل أنه المستهدف من وراء هذا الإجراء على اعتبار أنه لم يعد المستفيد الوحيد من هذه التمويلات.
ويوحي قرار رئاسة الحكومة على تراجع السلطة عن مساعيها الرامية إلى تحجيم دور المنظمة الشغيلة من خلال ضرب مواردها الأساسية المتأتية من الانخراطات، وعن توسيع دائرة التعددية النقابية لإضعافها سياسيا واجتماعيا.
ويرى المحللون أن السلطة تحاول احتواء اتحاد الشغل الذي يبحث عن منفذ للخروج من الرقعة الضيقة التي يحاول الرئيس حصره فيها -مطالب اجتماعية- من خلال سياسة العصا والجزرة، مشيرين إلى أن السلطة تعمل على حشر المنظمة في زاوية مع تمكينها من ضرورات البقاء دون السماح لها بإعلاء صوتها.
