لوبوان تي ان :
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الاثنين 11 مارس 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة، بحضور محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) نائلة فتح الله.
وفي مفتتح الجلسة أكد الحشاني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، “وحدة الدولة التونسية، وتناغم العمل بين كل مؤسساتها، خاصة في ما يتعلق بمقاومة ظاهرة تحويل الأموال الخارجية المشبوهة، وذلك في إشارة إلى ضرورة انخراط البنك المركزي في هذا التوجه.
وأكد رئيس الحكومة الدور المحوري للبنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية (CTAF) وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد التونسية، فالسيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية، وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج، والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات أو المنظمات.
وأشار الحضور إلى أن لتونس ترسانة قانونية، كسائر دُول العالم، تأخذ بعين الاعتبار التشريعات المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، تمكنها من التصدي لتبييض الأموال والتلاعب بها خاصة تلك المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لأغراضٍ يمكنها المساس بالأمن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات.
ودعا رئيس الحكومة البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) إلى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الأموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية.
