تونس-لوبوان- أصدرت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة أمس بيانا استنكرت فيه طريقة سير وجودة الخدمات المسداة من قبل السجل الوطني للمؤسسات المحدث بموجب القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والذي يهدف الى تقليص آجال إحداث المؤسسات. وعبرت الجمعية عن انشغالها من ذلك خاصة أنه وبعد تركيز السجل منذ 04 فيفري 2019 على إثر صدور الأوامر الحكومية المتعلقة بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات وبضبط شروط وإجراءات شهادة حجز الشارة والتسمية الاجتماعية والإسم التجاري وبضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي، فان الخدمات المسداة طيلة المدة السابقة تعرف بطأ شديدا مما آثار تحفظات عديد المتعاملين الإقتصاديين مع السجل جراء تعطل مصالحهم.
وجاء في بيان الجمعية أن شهادة حجز التسمية الاجتماعية التي تعتبر مفتاح تكوين المؤسسة تتطلب اليوم ما يزيد عن أسبوع للحصول على الرد بعد ان كانت تمنح على عين المكان حين الطلب. وذكرتّ بان الامر الحكومي عدد 53 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط شروط وإجراءات شهادة حجز الشارة والتسمية الإجتماعية والإسم التجاري نص في فصله الثالث أن شهادة حجز التسمية الإجتماعية أو الإسم التجاري أو الشارة تسلم في نفس يوم تقديم المطلب.
وتبعا لذلك طالبت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة وبإلحاح حسب بيانها بضرورة التسريع في تحيين المنظومة الإعلامية للسجل قصد تطوير خدماته عن بعد، الى جانب ضرورة إحترام الآجال القانونية في إسداء الخدمات تفاديا لأي تعطيل لمصالح المستثمرين والمؤسسة الإقتصادية وتحقيقا للأهداف المرجوة من بعث السجل الوطني للمؤسسات.
غسان الصديق
