أصدرت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة من جهة والغرفة النقابية الوطنية لشركات كراء السيارات من جهة اخرى أمس بلاغا مشتركا بعد اجتمتع تنسيقي بينهما اكدا فيه أنازمة كوفيد 19 قد تسبب لكلّ المؤسسات الناشطة في مجال النقل السياحي وكراء السيارات في أضرار مالية واقتصادية جسيمة تعمّقت بسبب عدم تجاوب شركات الإيجار المالي مع مقترحات المنظمتين قصد مساعدة هذه المؤسسات على تجاوز أزمتها الظرفية.
وجددت المنظمتان طلباتها السابقة المتمثلة في:
1/ تأجيل خلاص اقساط الايجار المالي لمدّة لا تقل عن 12 شهرا بداية تاريخ 16 مارس 2020.
2/ عدم توظيف أية فوائض أو معاليم إضافية على التأجيل خلال الفترة المذكورة.
3/ إيقاف كل التتبعات العدلية عن عدم دفع الأقساط خلال الفترة المذكورة.
كما تؤكدان أن التفاعل الإيجابي مع هذه الطلبات يمثل الحد الأدنى لمساعدة منظورينا على العودة إلى النشاط بأخفّ الأضرار.
وعلى هذا الأساس و في صورة عدم التجاوب شركات الإيجار المالي تعلن المنظمتان عن:
– اضطرارها لإيقاف التعامل مستقبلا مع شركات الإيجار المالي لتمويل شراءاتها من وسائل النقل.
– سعيها لإيجاد مصادر تمويل أخرى للاستثمارات كقروض المزوّدين المحليين.
– المطالبة بإجراءات استثنائية للتوريد المباشر لوسائل النقل الجديدة أو المستعملة من الخارج.
