لوبوان تي ان:
أكد مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، تمسكه بالمفاوضات الجماعية بجانبيها المالي والترتيبي، داعيا إلى ضرورة وضع خطة عمل من أجل الدعوة إلى المفاوضات للزيادة في الأجور.
وخلال الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، ناقش مجمع القطاع الخاص باتحاد الشغل، مستجدّات المفاوضات الجماعية بجانبيها المالي والترتيبي.
وأشار أعضاء مجمع القطاع الخاص إلى أن العمال في هذا القطاع يعيشون ظرفا صعبا نتيجة عدم الزيادة في الأجور، معتبرين أن التضخم المالي انعكس سلبا على مقدرتهم الشرائية.
وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزّي، إن اتحاد الشغل انطلق منذ ماي 2024 من خلال مجمع القطاع الخاص في الإعداد لهذه المفاوضات.
وأضاف: تم استكمال هذه الاستعدادات في حدود سبتمبر 2024، بعد تبادل وجهات النظر مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ولفت المزي إلى أنه تم التداول بين الشريكين الاجتماعيين في مشاريع التنقيحات المقترحة، ليتوقف بعدها مسار المفاوضات مبينا في الإطار ذاته، أن اتحاد الشغل راسل وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل الدعوة إلى رعاية المفاوضات الجماعية.
