لوبوان تي ﺁن꞉
الدستوريون يختلفون في أشياء و يتفقون في اخرى منذ انبعاث الحزب الدستوري التونسي سنة 1920 و الي اليوم و في اختلافهم و انتشارهم ثراء للقيم و المباديء الدستورية وللمشهد السياسي ككل ، لكن اصبح اختلافهم اليوم عائقا لتوحيد صفوفهم لتجديد مشروعهم الوطني الاصلاحي الدستوري و لتوظيف الصوت الدستوري لقضايا دستورية و اخرى وطنية كانت تجمعهم طيلة قرن كامل
– الدستوريون اليوم بعد 14 جانفي و بعد حل حزبهم يتابعون بيقظة المشهد السياسي و العمل الحكومي لكن تحفظ جلهم بنسبة تتجاوز 80٪ عن العمل السياسي الميداني ، رغم حضور نصفهم في الانتخابات٠
– الدستوريون اليوم منتشرون في عدة احزاب بصفة فردية وهو ما يؤكد انه انتشار غير مخطط له و غير مدروس و بالتالي ، انخرط بعضهم في خيارات الاحزاب التي احتضنتهم، ربما لضمان تواجدهم في تنظيم سياسي كمأ كانوا في الحزب
الدستوري و بنفس درجة الانتماء
– بقدر ما حاول الدستوريون لم شملهم ، بقدر ما فشلت الاحزاب المحدثة بعد 14 جانفي منها الدستورية التي لم تتوفق في تحديد الاولويات و الخطاب المرتقب منها او الاخرى المحتضنة لبعض الدستوريين ان تجعل منهم الخزان الأكبر للانتخابات بسبب ضعف او انعدام مقومات الحزب الذين دأبوا عليه قبل 14 جانفي 2011
– رغم مشاركة البعض ذوي الأصول الدستورية في الاحزاب و في السلطة، لم يفرزوا من بينهم او من أترابهم المتحفظون عن المشاركة السياسية قيادات قادرة على تحسيس الدستوريين لاعادة بناء الهيكل الدستوري لحزبهم وفق مراجعات عميقة لمشروعهم السياسي المجتمعي الذي يبقى الأفضل في تاريخ تونس الحديثة
– لكن و ان يصطف في كل مبادرة سياسية جديدة لفيف من الدستوريين جلهم في تجربة حزبية ثانية او ثالثة او حتى رابعة بعد 14 جانفي بدعوى تمثيلهم للدستورين سعيا من اصحاب المبادرة تطويع الصوت الدستوري لانتخاب مرشحيهم ، تبين اليوم و خاصة بعد الانتخابات البلدية لسنة 2018 ان الثقل الدستوري في الانتخابات اصبح يرفض التذيل للاحزاب و التيارات و الحركات السياسية، و يرفض الانسياق وراء كل دعوات الالتحاق و الانضمام ما لم يكن ذلك في شكل جماعة تشكل تيارا له موقع يعكس حجمه و فاعليته في اي تنظيم حزبي و في المشهد السياسي
– و تبقي المسؤولية التاريخية لحشد الصوت الدستوري من اجل القضايا الوطنية و الاخرى الدستورية ملقاة على عاتق القيادات الوطنية و الجهوية لترتيب أولويات و خطاب و تنظم و قيادة الدستوريين مع القواعد الدستورية في أفق الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019.
