أحداث

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكشف عن الرزنامة الخاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها …

لوبوان تي ﺁن:

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رزنامتها الانتخابية، الخاصة بالانتخابات الرئاسية ‘السابقة لأوانها’ وصرح رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، اليوم ثلاثاء، خلال اجتماع الهيئة بالأحزاب ومنظمات مجتمع مدني للإعلان عن رزنامة الانتخابات، أن الهيئة معنية بالآجال الواردة في الفصل 86 والتي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال المدة الرئاسية المؤقتة، دون تناسي الآجال المنصوص عليها في الفصل 84 الذي ينص على تولي مهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

 واوضح  ان الترشحات للانتخابات الرئاسية ‘السابقة لأوانها’، تنطلق يوم 2 أوت إلى غاية 8 أوت القادم وتابع رئيس الهيئة، أن تعويض التزكيات وتصحيح الوثائق، سينطلق من 11 أوت إلى غاية 14 أوت القادم، وفيما يتعلق بنزاعات الترشح فتنطلق المدة من 15 أوت إلى 31 أوت القادم.

 وان الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيان سيكون في أجل أقصاه 31 أوت القادم وان الحملة الانتخابية الرئاسية، ستنطلق من 2 سبتمبر إلى غاية 13 سبتمبر القادم، حيث سيكون يوم الصمت الانتخابي 14 سبتمبر.

كما نوه بفون، إلى ان يوم الاقتراع سيكون يوم 15 سبتمبر، أما الإعلان عن النتائج الأولية سيكون يوم 17 سبتمبر وتابع انه في صورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في دورة وحيدة تكون مدة من تولي المهام بصفة مؤقتة الى غاية التصريح بنتائج الانتخابات 88 يوما وتابع أنه في صوة تنظيم دورة ثانية لا يمكن الحسم مباشرة، لأن المعطيات متعلقة بالطعون والحسم فيها وفق.

هذا وأضاف أن الهيئة تقترح تعديل قانون 49 الخاص بالطعون، حيث تقترح اختصار آجال الطعون في النتائج، أو توحيد الطعون لنتائج الدورة الأولى والثانية، على غرار بعض التجارب المقارنة وعلى فرض كشف رئيس الهيئة أنه  تم الموافقة على تعديل القانون 49 باختصار الآجال فقط، يمكن تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما الى 97 يوما على أن لا يتجاوز موعد الدورة الثانية  عن 13 أكتوبر2019.

وتابع  بفون  أنه إذا تم تنقيح الفصل 49 باختصار الآجال وتوحيد الطعون، يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية إلى 84 يوما -موعد الدورة ثانية لا يتجاوز 29 سبتمبر 2019-.

  اشار انه في حال تعذر تنقيح القانون يمكن  إصدار قانون أساسي يتعلق بالانتخابات السابقة لأوانها، على غرار قانون تحديد مواعيد اول انتخابات تشريعية ورئاسية لسنة 2014.

هاجر وأسماء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى