دعا الاتحاد العام التونسي للشغل السلطة الى إطلاق حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات، وفق نص بيان أصدره اليوم.
كما شددت المنظمة النقابية على ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين.
وانتقد الاتحاد “استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، فضلا عن تواصل غلق أبواب الحوار ورفض التفاوض والتفرّد بالقرار والهروب إلى الأمام وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل في كلّ ما يخصّ العمّال”، حسب تعبيره.
كما علق الاتحاد على الفصل 15 في قانون المالية وقال إنه “يتضمّن زيادة فوقية وهزيلة في الأجور من جانب واحد في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل، بهدف نفي الدور النقابي والاجتماعي للاتحاد واحتكار الملف الاجتماعي من قبل السلطة”.
وأكد الاتحاد تنفيذ الإضراب العام يوم 21 جانفي 2026
