لوبوان تي ان:
النائب صابر الجلاصي يكشف الصيغة الجديدة لجدولة ديون الفلاحين والمؤسسات الصغرى في قانون المالية 2026…
صرح النائب صابر الجلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي
عن نتائج المسار التفاوضي مع وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي بخصوص عدد من الفصول المتعلقة بجدولة الديون في قانون المالية لسنة 2026، موضحًا أنه تم تمرير فصل يهم الفلاحين يتعلق بجدولة ديونهم وتجديد العقود ضمن الفصل 150 من قانون المالية، كما تم التوصّل إلى اتفاق بخصوص فصل آخر يخص المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقد تم الاتفاق على صيغة تقضي بمنح عامين إمهال يوقفان خلاص الديون، تليهما سبع سنوات لجدولتها، ليصبح مجموع فترة التسوية تسع سنوات، مع إقرار امتيازات هامة من بينها طرح خطايا التأخير كليًا لمن يتولى خلاص أصل الدين كاملًا، وتخفيض بنسبة 50 في المائة من الفوائض لفائدة من يختار تسوية وضعه عبر اتفاق دون دفع الأصل كاملًا دفعة واحدة. وأضاف النائب أن هذه الترتيبات تم تثبيتها إثر جلسة تفاوض في لجنة المالية بحضور وزيرة المالية ورئيس لجنة المالية والوفد المرافق، وأن وزيرة المالية أعادت طرح الفصل المتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جديد في إطار الفصل 112 لتعديله بما يستجيب لمطالبهم قبل عرضه على الجلسة العامة والمصادقة عليه.
كما شدد على أن النقطة الجوهرية لا تتمثل فقط في سنّ الإجراءات، بل في ضمان تنفيذها من قبل إدارة البنك المعني، مذكّرًا بأن قرارات مشابهة اتخذت سابقًا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لكنها بقيت دون تطبيق، وهو ما جعل حضور رئيس مجلس الإدارة في الجلسة عنصر طمأنة إضافيًا، باعتباره تعهدًا ضمنيًا بأن هذه القرارات لن تبقى حبرًا على ورق.
وفي ختام حديثه، عبّر النائب عن ارتياحه لتبني الوزارة للفصل بعد إدخال التعديلات التي تم التفاوض حولها، معتبرًا أن تمرير الفصل الخاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب الفصل المتعلق بالفلاحين، يحسب للنواب الذين ساندوا المقترحات سواء في صياغتها أو في التصويت عليها ضمن قانون المالية لسنة 2026، ومعتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل مكسبًا مهمًا للفلاحين ولقطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على حد سواء.
