لوبوان تي ان:
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتأخير النظر في القضية المتعلقة ” بخلية الرصد والاستقصاء والتخطيط “لاغتيال قضاة وساسيين وإعلاميين” الى موعد لاحق.
ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب قررت إحالة رجل الأعمال فتحي دمق، بحالة إيقاف، وأمنيين سابقين ومتهمين آخرين بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب وذلك لمحاكمتهم فيما عرف “بخلية الرصد والاستقطاب والتخطيط ” لاغتيال سياسيين وقضاة وأمنيين.
