لوبوان تي ان:
أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّ تونس “تلقّت ببالغ الاستغراب ما جاء في البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الإنسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتّبعات عدلية من القضاء الوطني”.
وفي ردّها على بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، أوضحت الوزارة، أنّ “تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرّته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدّولي في المستويين الإقليمي والعالمي”.
وأشارت إلى أنّه كان بإمكان تونس أن “تُندّد بممارسات تضعها في خانة اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان، ولكنّها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير بل إنّ تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس”، وفق نص البيان.
من جهة أخرى، أوضحت إلى أنّ قوات الأمن “تتولّى حين تُنظّم مظاهرات لا ملاحقة المتظاهرين بل تقوم بتأمينهم وحمايتهم وتُوفّر لعدد من الأشخاص المعارضين حماية خاصة حتّى لا يتعرّضوا لأيّ اعتداء”.
وبخصوص الأفراد المحالين على القضاء والذين تطرق إليهم بيان المفوض السامي، قالت إنّه “تمت إحالتهم على القضاء بتقدير مستقلّ من القضاة”.
وأكّدت أنّه “لا دخل لأيّ جهة غير قضائية في ما يتّخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا تمسّ بالكرامة الإنسانية ومن حقّ الدفاع وغيرها من الضمانات”.
وبخصوص إحالة الموقوفين على القضاء والتي أشار إليها بيان المفوض السامي، ذكرت الوزارة أنّ “إحالتهم تمّت من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير”.
