لوبوان تي ان :
يسعى النظام المصري وسط ما يقال عن تجميد قطر (مؤقتا) وساطتها بين حركة حماس وكيان العدوان الصهيوني إلى تعزيز دوره في التوسط للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان الصهيوني لقاء إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة في غزة حيث يجري وفد من المخابرات المصرية محادثات في تل أبيب بهذا الشأن. غير أن حركة حماس أعلنت أنها متمسكة بالوساطة القطرية إلى جانب مصر.
مجلة فورين بوليسي الأميركية نشرت التقرير أدناه حول تطورات الموقف القطري والصهيوني والأميركي بهذا الشأن. وأن الأمر وصل بقطر إلى وصف موقف نتنياهو في موضوع المحتجزين بالخدعة.
“لطالما تمتعت قطر، الإمارة الصغيرة على الخليج العربي، بنفوذ لا مثيل له على حماس، القوة الحاكمة في غزة. وهي تهدد الآن بسحب خدماتها كوسيط بين حماس و”إسرائيل” ما لم يوقف بنيامين نتنياهو ما تعتبره الدوحة حملة تشويه ضدها. إن مصير الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة يمكن أن يكون الآن معلقا في ميزان هذا النزاع الدبلوماسي الجديد. وورد أن المسؤولين القطريين يعتقدون أن نتنياهو يتعمد تأخير الإفراج المحتمل عن الرهائن لإطالة أمد الحرب والبقاء في السلطة.
ومن خلال التهديد بالانسحاب من المفاوضات، يعتقدون أن بإمكانهم الضغط على نتنياهو لتوضيح ما إذا كان التفاوض على إطلاق سراح الرهائن يمثل أولوية بالنسبة له على الإطلاق. وقال مسؤول قطري تحدث إلى فورين بوليسي بشرط عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة: “نحن نتفاوض فقط عندما يريد الجانبان منا ذلك” ،
يعرف نتنياهو أن قطر ضرورية للمفاوضات بسبب النفوذ الذي اكتسبته على حماس في السنوات التي سبقت الحرب الحالية. أرسلت قطر مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار إلى غزة بين عامي 2012 و 2021، في وقت كانت فيه إسرائيل قد حاصرت قطاع غزة إلى حد كبير، وأضفت على حماس مصداقية دولية من خلال منح ممثليها وقتا على الهواء على قناة الجزيرة.
تدرك قطر جيدا موقعها الدبلوماسي الفريد وتتمتع بالأضواء على الساحة العالمية. ومع ذلك، كانت هناك أسئلة مشروعة حول نوايا قطر. هناك شكوك قوية في إسرائيل وفي أجزاء من الحكومة الأميركية بأنها منحازة لصالح حماس وتدفع من أجل أجندتها. . ويقولون إن الدوحة يمكن أن تجبر حماس بشكل أكثر فعالية إذا هددت قادتها الذين أقاموا في قطر بالطرد، أو بتسليمهم إلى دولة تدرج حماس كمنظمة إرهابية.
علمت “فورين بوليسي” من المسؤول العربي المذكور أعلاه والمطلع على المفاوضات أنه على الرغم من ضغوط الحزبين من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، لم تطلب قطر من حماس الانتقال إلى خارج قطر.
وفي الأسبوع الماضي، اتهم النائب الأميركي ستيني هوير قطر بعرقلة المفاوضات، وإساءة استخدام دورها كوسيط. وكان خامس مشرع يحث الكونجرس على إلغاء وضع قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو الممنوح للدولة العربية في عام 2022 لدعمه عمليات الإجلاء من أفغانستان. وأي تخفيض من هذا القبيل لن يشكل إحراجا عالميا لقطر فحسب، بل سيضعها تحت مصر وغيرها من المنافسين في الجوار الذين يحملون أيضا نفس التصنيف. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم السيناتور الجمهوري تيد بود وجوني إرنست وريك سكوت مشروع قانون يتطلب من الولايات المتحدة إجراء مراجعة “لإنهاء التصنيف” إذا لم تطرد قطر أو تسلم قيادة حماس، “بما في ذلك إسماعيل هنية وخليل الحية وخالد مشعل”، أكبر قادتها.
وقال بعض المشرعين الأميركيين إن خطوة إلغاء الوضع سابقة لأوانها وغير مبررة. وقد شجع ذلك الدوحة على الاستمرار في هذا المسار. لكن المسؤول العربي يعتقد أن أولئك الذين طلبوا تجريد قطر من التصنيف ربما يكونون مشرعين مؤيدين لنتنياهو ولا يتحدثون باسم المكتب البيضاوي.
ويجادل تشريع بود بأنه إذا كانت حماس ترفض المفاوضات “المعقولة”، فلا يوجد سبب لقطر لمواصلة استضافة المكتب السياسي لحماس أو أعضائها، مرددا وجهة نظر الكثيرين في المجتمع الأمني الإسرائيلي. لكن “المعقول” يتم تعريفه بشكل مختلف من قبل مختلف الأطراف المعنية
وفي حين تتوقع إسرائيل من قطر إقناع حماس بإطلاق سراح الرهائن، ثم تنوي استئناف الحرب للقضاء على الحركة بالكامل من غزة، تجد قطر ميزة في مطالبة حماس بوقف دائم لإطلاق النار. هذا هو جوهر الخلاف بين قطر وإسرائيل. ”
وقال مسؤول عربي مطلع على المفاوضات “لا أعتقد أنه طلب غير معقول”،. وأضاف “إذا أطلقوا سراح جميع الرهائن، فإنهم يريدون إنهاء الحرب”. ومع ذلك، يشك مجتمع الأمن الإسرائيلي في أن هذا ليس كل ما تريده حماس. ويقولون إنه كان بإمكانها إنهاء الحرب لو وافقت على نزع سلاحها ومغادرة غزة. ويخشى الإسرائيليون من أن حماس تريد العودة إلى غزة، منتصرة، وتنفيذ المزيد من الهجمات التي تتناسب مع قسوة 7 تشرين الأول/أكتوبر. وإسرائيل مستعدة لتقديم هدنة مؤقتة فقط إلى أن تهزم حماس.
وتوضح الدوحة أنه بما أن الحرب حدت من قدرتها على إرسال المساعدات إلى غزة، فإنها ببساطة لا تملك هذا النوع من النفوذ الذي كانت تتمتع به في السابق على قادة حماس الذين يحتجزون الرهائن داخل غزة. وقال مسؤول عربي مطلع على المفاوضات: “السنوار يفضل الموت داخل غزة على الموافقة على اتفاق للمغادرة”، هذا هو الخطأ – هذا ما لا يفهمه الإسرائيليون. وقال إن التهديد بطرد قادة حماس السياسيين من قطر لن يجلب الضغط المطلوب على حماس. السنوار، الذي يتخذ القرارات النهائية بشأن مفاوضات الرهائن، لا يهتم بالممثلين السياسيين لجماعته أو المكان الذي يعيشون فيه، “سواء في قطر أو تركيا أو عمان أو إيران”. كما أن إسرائيل لا تهتم بمكان إقامة قادة حماس، وقد أعلنت بالفعل أنها ستطاردهم أينما اختاروا الاختباء. لكن القادة الإسرائيليين يقولون إنهم يركزون على المدى القصير على إعادة الرهائن والقضاء على حماس.
وقال ليرمان إن مصر تشارك بالفعل جزئيا في المفاوضات، مشيرا إلى أنها قد تصبح نقطة اتصال واحدة مع حماس إذا لم تنجح قطر في التوسط لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة مؤقتة وليس دائما لإطلاق النار. وقال: “ليس الأمر كما لو أننا لن نترك قناة اتصال”. “إذا لم تستطع قطر الوفاء بادعائها، بأن لديها نفوذا على حماس، فما هي الفائدة؟”
يعتقد البعض في المجتمع الأمني الإسرائيلي أنه بمجرد تنفيذ عملية رفح التي طال انتظارها بنجاح وإخضاع غزة بأكملها للاحتلال الإسرائيلي، سيكون قادة حماس وأعضاؤها في حالة هروب للنجاة بحياتهم وأكثر ميلا لقبول صفقة بشروط إسرائيلية.
وقال ليرمان: “ستشعر حماس بنوع مختلف تماما من التهديد عما تشعر به الآن – وهذا سيغير رأيها”. إنها مقامرة صعبة. وإذا انسحبت قطر، فإن إسرائيل تخاطر بفقدان وسيط يتمتع بنفوذ أكبر على حماس من أي دولة عربية أخرى، وإذا فشلت الدوحة في ضمان الإفراج الآمن عن الرهائن، فقد تضر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة. وحتى الآن، لا يرغب أي من الطرفين في التنازل، وسوف تذهب المفاوضات إلى نهايتها، مما يزيد من المماطلة في عودة أكثر من 130 إسرائيليا يعتقد أنهم سيبقون في غزة.
وقالت عائلات الرهائن إنهم يريدون إطلاق سراح أحبائهم “على الرغم من الثمن الباهظ”، لكنهم أيضًا لا يريدون أن تعيش حماس في الجوار، وهو ما يفضلونه. وقال جلبوع: “أفضل أن يكون هناك حل”. ربما يستطيع قادة حماس الانتقال إلى قطر والعيش هناك”.
