لوبوان تي ان :
عبّرت الأمينة العامّة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد،عن إستعداد الأونكتاد لتعزيز برامج التعاون مع تونس ودعمها في تنفيذ خطتها الإنمائية 2023-2025 ورؤية تونس 2035، من خلال تسهيل إجراءات انتفاعها ببرامج المنظّمة الداعمة للتنمية والاستثمار وتشجيع مشاركة تونسية مكثّفة في الدورات التكوينية وتنمية القدرات، وذلك خلال لقائها برئيسة الحكومة ندلاء بودن، اليوم الاربعاء في جونيف.
وأوضحت الأمينة العامّة للأونكتاد أن دراسات وتقارير المنظّمة لا تزال تسلط الضوء على تفاقم حجم التدفقات المالية غير المشروعة، ولا سيما في البلدان الأفريقية، مما يحرمها من الموارد اللازمة لتحقيق برامجها الإنمائية.
وأكدت التزام الأونكتاد بدعم جهود تونس ومساعدتها على المستوى الوطني ودفع جهودها التحسيسيّة على المستوى الدولي.
ومن جهتها اكدت رئيسة الحكومة التزام تونس ودعمها لبرامج ورؤية هذه المنظّمة، الرامية لإيصال صوت الدول النامية والأقل نموا، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى أولوياتها بخصوص الحدّ من اشكال التفاوت التنموي، والتسريع في إيجاد حلول للآثار السلبية للأزمات المتعددة، لاسيما المتعلّقة منها بالأمن الغذائي والطاقة والمديونية والتغيرات المناخية.
وأكّدت رئيسة الحكومة، بشأن الأزمة غير المسبوقة المرتبطة بالمديونية المفرطة للبلدان النامية، الحاجة الملحّة إلى التزام دولي جادّ وفعّال لمساندة هذه البلدان من أجل الخروج سريعا من آثار هذه الأزمات، خاصة من خلال الدعوة إلى إنشاء أطر تمويل عالمية سلسة ومراعية للأوضاع الاجتماعية والمالية المتأزّمة لهذه البلدان، علاوة على توفير أطر قانونية مرنة تمكّن من مساعدة هذه البلدان على استعادة أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وعلى وضع أنظمة وطنية لمكافحة ظاهرة التهريب والتهرّب الضريبي.
