لوبوان تي ان :
صدر امس السبت المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المؤقت بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية التونسيةوالتي كانت تركيبته على النحو التالي :
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب نائبا له ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية كمقررورئيس المحكمة العقارية بصفته عضوا وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي كأعضاء فيما يتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئيسا و رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس و مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر و رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته كعضو
و ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي كأعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات رئيسا وكيل الدولة العام بوصفه نائب رئيس
و وكيل الرئيس الأول مقرّر ورئيس دائرة الاستئنافية الأقدم في الخطة كعضو وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي
ويحق لرئيس الجمهورية طلب اعفاء اي قاض”يخل بواجباته “بناءا على تقرير معلل من رئيس الحكومة او وزير العدل ويصدر المجلس فورا قرارا بايقاف القاضي االمعني عن العمل الى حين البت في ملفه كما يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على اي تسمية او ترقية او نقلة في الحركة القضائية بناءا على تقرير معلل من رئيس الحكومة او وزير العدل.
ويلاحظ ان فترة عمل المجلس مفتوحة “الى غاية تشكيل مجلس اعلى للقضاء .
