لوبوان تي آن:
أفادت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أن الاستفتاء آلية دستورية لكنها مستبعدة حاليا، وتتعلق بفرضيتين هما تعديل قانون ما أو تعديل الدستور، مفسرة أن الدعوات المتكررة للاستفتاء غير واضحة، لأنّ الدستور لم يجعل مجالات الاستفتاء مفتوحة، ومن يريد أن يقيم استفتاء لأغراض “أخرى” على حد تعبيرها، عليه أن يلقي بالدستور جانبا.
وأضافت إذا كان رئيس الجمهورية يريد أن يتخلى عن دستور 2014 والمرور لانتقال ديمقراطي جديد ولإعداد دستور جديد عليه أن يقول ذلك صراحة وليس بالإيماء والايحاء، هذه الفرضية واردة لكن حينها نكون تخلينا تماما عن الدستور والياته القانونية، التخلي عن الدستوري الحالي عملية خطيرة كثيرا ولا يمكن أن تتم بطريقة سلسلة إلا إذا تمت العملية بالاتفاق بين الجميع.
وشدّدت المختصة في القانون على أنّ الاستفتاء الشعبي حاليّا غير ممكن في ظل غياب المحكمة الدستورية، والاستفتاء لتنقيح الدستور عليه أن يمر بموافقة البرلمان ولا يمكن المرور لاستفتاء شعبي من الرئيس من تلقاء نفسه دون موافقة المجلس.
