لوبوان تي آن:
في مداخلة اعلامية له وصفت بالوفية لاملاءات صندوق النقد الدولي اكد “علي الكعلي” وزير المالية ان الدولة ستراجع بعض الخيارات الاقتصادية من بينها التخفيض في كتلة الاجور التي بلغت حدها الاقصى .
واضاف بان هناك خطة جديدة لاعادة هيكلة شركات ومؤسسات القطاع العام وهي مؤجلة التنفيذ الى ما بعد شهر رمضان لتخفيف الاعباء على المواطن في احالة واضحة لما يسمى بالاجراءات الموجعة.
للاشارة فان التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي دعا الحكومة التونسية الى القيام باصلاحات جوهرية متمثلة اساسا في التخفيض من كتلة الاجور واعادة هيكلة المؤسسات العمومية اي التفويت فيها كشرط لاقراض الدولة التونسية.
اسماء وهاجر
